أصدر المشير ( محمد حسين طنطاوى ) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قرارا بدعوة البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات التي تختتم اليوم جولة الإعادة لمرحلتها الثانية.

واوضحت الانباء الصحفية ان القرار يعني بأن المجلس سيبدأ مباشرة صلاحياته الدستورية دون انتظار انتخاب مجلس الشورى، كما يمهد هذا القرار لنقل الصلاحيات التشريعية والرقابية من المجلس العسكري إلى البرلمان المنتخب, فيما تنتقل الصلاحيات الرئاسية إلى الرئيس المنتخب في وقت لاحق.

وأكدت الانباء ان إعلان المجلس جاء ردا على مقترحات بعض القوى السياسية بتعجيل انتخابات الرئاسة، بحيث تجري في الذكرى الأولى للثورة المصرية في الخامس والعشرين من شباط المقبل، بدلا من الانتظار إلى نهاية حزيران عام 2012.. مشيرة الى ان المجلس كان قد عقد جلسة طارئة لمناقشة العديد من مشروعات القوانين، بينها قانون انتخابات الرئاسة، وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وكان المجلس الاستشاري قد أعلن في ختام اجتماعه الليلة الماضية، ان سيناريوهات نقل السلطة في مصر محددة باستفتاءات شعبية ملزمة، وأن أي تعديل في مسارات نقل السلطة يحتاج إلى توافق وطني وإصدار إعلان دستوري جديد لتنفيذه.

من جهة أخرى، تختتم اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري في تسع محافظات هي ( الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان )، حيث يتنافس في هذه الجولة ( 118 ) مرشحا على 59 مقعدا في 30 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية، كما يجري التصويت في ثلاث دوائر من نظام القوائم الحزبية، كانت قد تأخرت بسبب أحكام قضائية.

ونقلت الانباء عن المستشار ( عبد المعز إبراهيم ) رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات قوله إن نسبة الإقبال في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بلغت 67% .. موضحا ان الإسلاميين تصدروا المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، التي تعد الأولى من نوعها نحو الديمقراطية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط الماضي.

الجدير بالذكر ان انتخابات مجلس الشعب المصري تجري على ثلاث مراحل، بدأت الاولى منها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، حيث ستنتهي الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح