كشف مصدر مطلع في مجلس النواب الحالي أن هناك تفاهمات واسعة بين الاطراف الرئيسة في حكومة المالكي الناقصة والمجلس لإلغاء التخفيض الذي طال مرتبات العاملين في الرئاسات الثلاث إثر تشريع قانون بهذا الشأن بعد تظاهرات شباط الشعبية الاحتجاجية، مؤكدا ان ذلك جاء بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية منذ اكثر من شهر دون تطبيقه. وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية شرعت حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ومجلس النواب الحالي قانونا يخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين العاديين في الرئاسات الثلاث، لكن تطبيقه تأخر على الرغم من مرور الوقت القانوني على نشره في الجريدة الرسمية؛ لانه سيؤثر على الوضع المالي لكبار الموظفين وصغارهم.

ونقلت الأنباء الواردة اليوم الاثنين عن المصدر قوله: إن الرئاسات الثلاث ستعجز عن تعليق القانون مرة اخرى، لذلك، سيصار الى مناقشة تعديله او الغائه واعادة النظر في فقرات كثيرة ضمنه للتخلص من مأزق المرتبات التي اثارت جدلا خارج الرئاسات وداخلها.

وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن مجلس الوزراء الذي يتزعمه رئيس الحكومة الناقصة نوري المالكي قرر استمرار وزارة المالية بصرف رواتب ومخصصات الموظفين ممن هم بدرجة وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المكلفين بأداء مهامهم وكالة والمرشحين بالتعيين لدى الجهات المختصة.

وعّد المصدر قرار مجلس الوزراء انقلاباً على الدستور البائس الذي فرضه الاحتلال الأمريكي الحاقد وتعطيلاً لعمل مجلس النواب، مضيفاً أن هناك إرادة تقفز على هذا الدستور الحالي، وتريد أن تحقق مصالح حزبية وفئوية ضيقة على حساب الشعب العراقي الذي يرزح تحت وطأة البطالة والفقر وانعدام الأمن والخدمات منذ نحو 9 سنوات من عمر الاحتلال الأمريكي البغيض وحكوماته الخمس المنصبة.

وكان مجلس النواب قد صوت في 16 من آب الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، فقد خفضت رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليوناً، في حين خفضت مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80 %.


   الهيئة نت    

ي