ارتفع عدد ضحايا المواجهات حول مقر البرلمان والحكومة المصرية وسط القاهرة إلى سبعة قتلى و (260 ) جريحا, في مؤشر على تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين الذين يطالبون برحيله, في الوقت الذي يتجه فيه التيار الإسلامي الى تأكيد مكاسبه في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

واوضحت الانباء الصحفية التي نشر ذلك اليوم إن عدد القتلى من المعتصمين وصل الى سبعة اشخاص خلال الساعات القليلة الماضية التي شهدت محاولات لفض الاعتصام, بينهم احد  كبار المسؤولين في دار الإفتاء المصرية .. مشيرة الى ان التوتر ما زال مستمرا, مع إصرار المتظاهرين على مواصلة اعتصامهم, فيما احتدمت الاشتباكات حول مبنى مجلس الوزراء والبرلمان بعد حلول الليل، حيث ألقى محتجون قنابل بنزين وحجارة على الجنود الذين استخدموا الهراوات والعصي الكهربائية .

من جهته نفى المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الرسمي، استخدام قوات الجيش للأسلحة النارية، كما رفض اتهامات النشطاء الذين يطالبون بالديمقراطية بأن الجيش أشعل فتيل الاضطرابات خلال محاولته فض اعتصام أمام مجلس الوزراء.

واشارت الانباء الى انه من المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة برئاسة (كمال الجنزوري) يوم غد الأحد أول اجتماع لها منذ أدائها اليمين الدستورية في السابع من الشهر الجاري، لبحث إجراءات تقشف جديدة ومعالجة اكبر عجز في الميزانية.

على صعيد آخر, تتواصل عملية فرز الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية حيث تؤكد النتائج شبه النهائية تقدما واضحا لحزب الحرية والعدالة ـ المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ـ في انتخابات الفردي والقوائم في معظم المحافظات، يليه حزب النور السلفي، ثم الكتلة المصرية, بينما يتبادل حزبا الوسط والوفد المركزين الرابع والخامس في عدد من الدوائر.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح