حكمت محكمة الجنح في باريس يوم أمس الخميس على الرئيس الفرنسي السابق (جاك شيراك) بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف مجاملات وهمية منحت لمقربين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسا لها. وأوضحت مصادر صحفية أن شيراك أدين باختلاس أموال عامة واستغلال السلطة؛ وذلك في الشق الأول من القضية المتعلق بـ21 وظيفة مولتها بلدية باريس في بداية التسعينيات.. كما أدين أيضا بتهمة الاستفادة بطريقة غير شرعية، في الشق الثاني من القضية ويتعلق بسبع وظائف مجاملة جرى التحقيق فيها في مدينة نانتير قرب العاصمة باريس.

وأشارت الأنباء أن ذلك حصل في وقت كان كان شيراك رئيسًا لحزب اليمين الرئيسي الذي يسمى (التجمع من أجل الجمهورية) وهو السابق للحزب الحاكم حاليًا المسمى (الاتحاد من أجل حركة شعبية)، وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.

بدورها قالت مصادر مقربة من المحكمة إن شيراك الذي أعفي من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي بعد أن قدم تقريرًا طبيًا يشير إلى معاناته من مشاكل عصبية حادة ومزمنة؛ كان يواجه نظريًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ150 ألف يورو، لكن القاضي حكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.

هذا وأدين مع شيراك حفيد الجنرال (ديغول جان ديغول) الأمين العام السابق لنقابة العمال، وأحد أبناء رئيس الوزراء السابق (ميشال دوبري)، وبذلك يكون شيراك ذو الـ 79 سنة أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح، وهي أول إدانة لرئيس دولة منذ المارشال (فيليب بيتان) الذي تعاون مع النازيين عام 1945 .



الجزيرة +    الهيئة نت    
ج