أعلن ( مصطفى بن جعفر ) رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس الشروع في قبول طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت، الذي يتوقّعُ أن ينتخبه أعضاء المجلس بعد ظهر اليوم الاثنين. واوضحت الانباء الصحفية ان ذلك جاء بعد تصديق المجلس التأسيسي على قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، الذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة المقبلة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وكان اعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد ناقشوا مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من ( 26 ) فصلا، قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان، كما كان المجلس قد أقر دستورا مؤقتا يمهد الطريق لإقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات، حيث حصل الدستور الجديد على موافقة ( 141 ) صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت.

واشارت الانباء الى ان الدستور الجديد يحدد شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لحين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

من جانبه، وصف رئيس المجلس ( مصطفى بن جعفر ) إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية، وبداية لتونس الجديدة، في الوقت الذي تغنى فيه نواب المجلس بالنشيد الوطني وقام أعضاء حزب حركة النهضة –الأغلبية داخل المجلس- بتبادل التهاني.

وتوقعت الانباء أن تؤول رئاسة تونس إلى ( منصف المرزوقي ) رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يضم (29) نائبا والذي سيعين (حمادي الجبالي) الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (89) نائبا رئيسا للحكومة.

وخلصت الانباء الى القول ان هذا السيناريو يأتي وفقا لاتفاق يضم ائتلافا بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما ( المؤتمر من أجل الجمهورية ) وحزب التكتل (20) نائبا الذي يقوده ( مصطفى بن جعفر ).

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح