اعتقلت السلطات الجزائرية اليوم السبت الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بذريعة انتقاده قانون الاحزاب الجديد الذي يمنع أعضاء الجبهة من المشاركة في الحياة السياسية.

وقال الموقع الرسمى لبلحاج: إن الاعتقال جاء على خلفية انتقاده قانون الأحزاب عندما ألقى كلمة في مسجد المنظر الجميل بحي القبة بالجزائر العاصمة يوم الجمعة، وقد انتقد فيها قانون الأحزاب الذي صدق عليه البرلمان الجزائري يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

كما ندد بلحاج بتصريح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي خلال استضافته في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي التي عدّها اعترافا بالتبعية الاستعمارية.

وكان البرلمان الجزائري قد رفض عودة أعضاء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور إلى العمل السياسي بعدما صوت أعضاؤه بأغلبية على قانون الأحزاب الجديد الذي يحوي مادة تمنعهم من تأسيس الأحزاب.

وتنصّ المادة الرابعة التي عدلتها لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان على منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة على كل شخص مسؤول عن استغلال "الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية"؟!!، حسب زعمها.

وجاء في إحدى فقرات المادة أنه يمنع من هذا الحق كل من شارك في "أعمال إرهابية" أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة، على حد قولها.

وكان وزير الداخلية قد قال خلال عرضه المشروع على اللجنة القانونية للبرلمان: "إن أحكامه تسعى لضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة ألا تستغل هذه الحرية في إنشاء حزب قد جرى حله"، حسب تعبيره، وفي تلميح منه إلى جبهة الإنقاذ المنحلة.

وكالات +    الهيئة نت    
ي