وصف عضو في مجلس النواب الحالي الاستجوابات الاخيرة التي أجريت فيه بأنها غير مجدية بسبب خضوعها للتوافقات الحزبية والسياسية.
ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن النائب محمود عثمان قوله: إن ملفات الفساد المالي والاداري يجري تجميدُها وفقا للمصالح الحزبية والسياسية.
وطالب عثمان بالاسراع في تسمية ما تسمى "هيئة النزاهة" بزعم القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة الواقعة تحت نفوذ حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، على حد قوله.
الهيئة نت
ي
نائب: ملفات الفساد تجمّد وفقاً للمصالح الحزبية والسياسية