أكد ناشطون في حقوق الإنسان أن الضغوط التي يمارسها النظام الايراني على حكومة المالكي الناقصة تقف وراء اصرارها على ترحيل سكان مخيم اشرف في محافظة ديالى نهاية العام الحالي. ونقلت مصادر صحفية اليوم الجمعة عن الناشط لؤي عبد المجيد قوله: إن وجود سكان مخيم اشرف على الاراضي العراقية لم يكن وليد الصدفة، بل إنه جاء وفق اتفاقات سياسية وقانونية.

واضاف أن حكومة المالكي غير الشرعية تدعي أن سكان مخيم اشرف هم "ارهابيون" حسب التصنيف الدولي، ولكن هذا القول هو عكس الحقيقة والواقع.

وأوضح عبد المجيد أن سكان مخيم اشرف قدموا الى العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية السابقة وحسب الضوابط المعمول بها دوليا، وهذه اشياء موثقة وغير قابلة للجدال.

من جهتها، أكدت الناشطة ليلى الجبوري أن إصرار حكومة المالكي الناقصة على ترحيل سكان اشرف من العراق قسريا يمثل خرقا فاضحا لقوانين حقوق الانسان.

ودعت الجبوري المنظمات الدولية الى ضرورة المساهمة في حل هذه القضية الانسانية؛ لأن اهمالها وعدم الاهتمام بها سيدعم الموقف الايراني الهادف إلى القضاء على هؤلاء السكان الذين يعدّهم النظام الايراني خصومه الاشداء.

ورأت الجبوري أن افضل طريق لحل هذه القضية هو طريق الحوار البعيد عن التشنج.

وأبدى الناشط حمزة الفرطوسي استياءه من تعامل حكومة المالكي الناقصة مع سكان مخيم اشرف، داعيا الى اعطاء مزيد من الوقت لحل هذه القضية.

واضاف أن عدالة هذه القضية ستجبر الحكومة الحالية على التراجع عن مواقفها غير الانسانية مع سكان اشرف الذين هم لاجئون.

وبين الفرطوسي أن حكومة المالكي تتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية مصيرية او وطنية، بينما هي لا تحتاج الى كل هذه الضجة.


   الهيئة نت    

ي