بدأت في تونس أول محاكمة عسكرية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و22 من معاونيه في القضية المعروفة باسم (قضية شهداء تالة والقصرين)، وقد أجلت المحكمة النظر فيها إلى يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل استجابة لطلب الدفاع. ودارت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وجرت خلالها تلاوة تقرير دائرة الاتهام على المتهمين، ومن بينهم وزيرا الداخلية السابقان رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وعدد من القيادات الأمنية في عهد النظام السابق.

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم من التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتراوحت هذه التهم بين القتل العمد أو المشاركة فيه باستعمال السلاح الناري وبالقتل على وجه الخطأ والاعتداء على موظف أثناء أدائه عمله.

وفي هذه الأثناء, دعت نقابات القوى الأمنية في تونس إلى إجراء محاكمة عادلة, وطالب عناصر الأمن بفتح تحقيق جدي في ملف القناصة الذين يقولون: إنهم قتلوا زملاءهم بالرصاص.

الجدير بالذكر أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حُكم عليه غيابيّا بالسجن 16 عاما في تونس في 28 تموز/ يوليو الماضي بعد إدانته بقضايا فساد واختلاس، فضلا عن إصدار حُكم على ابنته نسرين وصهره صخر الماطري بالسجن 8 أعوام و16 عاما على التوالي في قضايا فساد أيضا.

ويشار أيضا إلى أن ابن علي فر إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد الثورة الشعبية التي أطاحت به وبنظامه الذي استولى على السلطة أكثر من عقدين من الزمان، وحكم البلاد بالحديد والنار.

وكالات +    الهيئة نت    
ي