طالب أربعة سعوديين معتقلين في جوانتانامو بإصدار أمر قضائي من محكمة بولاية نيويورك الأمريكية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير دفاعه وضابطين أمريكيين يجبرهم على تقديم المعتقلين للمحاكمة وعدم تعذيبهم واستجوابهم. وفي صحيفة الدعوى المرفوعة من مكتب بول ويس القانوني وكيل الدفاع عن المدعين، وهم: (ماجد عبد الله الجودي) و(يوسف محمد الشهري) تحت الـ 18 سنة حين تم اعتقاله و(عبد الحكيم عبد الرحمن الموسى) و(عبد الله محمد الغانمي) إلى محكمة ناحية نيويورك بولاية نيويورك، المطالبة بأمر قضائي يجبر المدعى عليهم بالتوقف عن جميع أعمال التعذيب والإساءة المباشرة وغير المباشرة، والسماح للمحامين بالاجتماع والاستماع إلى المعتقلين المدعين في محادثات خاصة بين الموكل ومحاميه بدون مراقبة والأمر بإطلاق سراح المعتقلين.

واستندت عضو المكتب القانوني محامي المدعين المحامية جوليا تارفر في دفاعها على عدة أسباب توضح فيها بطلان الأمر العسكري الممنوح للرئيس بوش بموجب القرار المشترك للكونجرس الصادر في 18 سبتمبر 2001 الذي استند إليه أمر الاعتقال الصادر في 13 نوفمبر 2001 والذي أصدره المدعى عليه بوش - حسب تسميته في صحيفة الدعوى - يخول المدعى عليه رامسفيلد باعتقال أي فرد لأجل غير مسمى يكون لدى المدعى عليه بوش لأي سبب يعتقده.

وعلى ذلك قالت المحامية جوليا تارفر إن هذا الأمر العسكري يمنح الرئيس بوش كامل حرية الرأي في تحديد الأشخاص الذين يقعون ضمن اختياره، ولا يضع هذا الأمر أية معايير تنظم استخدامه لحرية الرأي، وبعد اعتقال الفرد لا يحتوي الأمر العسكري على نص يقضي بتبليغ المعتقل بالتهم التي يمكن أن يواجهها حيث يسمح الأمر بالاحتفاظ بالمعتقلين دون توجيه التهم إليهم، وهذا مخالف للقوانين المحلية والدولية.

وكالات