كشفت ما تسمى \"لجنة حقوق الانسان\" اليوم الاحد عن رفض ما تسمى \"الامانة العامة لمجلس الوزراء\" قانون تأسيس هيئة وطنية لرعاية المعوقين، مشيرة الى انها عزت الرفض إلى تعارض الهيئة مع الترشيق الحكومي وقانون الضمان الاجتماعي لفئة المعاقين في البلاد.

وكانت "لجنة حقوق الانسان" النيابية قد اعلنت في آب الماضي استكمالها مشروع قانون تأسيس الهيئة الوطنية للمعاقين، مؤكدة انها اخذت اراء المعاقين وملاحظاتهم في التعديلات التي اجريت على المسودة.

وقالت عضو "لجنة حقوق الانسان" في مجلس النواب الحالي ( أشواق الجاف ): إن عدد المعوقين في العراق يبلغ نحو 3,5 مليون معاق، وهم يتطلعون الى إنشاء هيئة وطنية لرعايتهم، وبناء عليه قدمنا الى "الامانة العامة لمجلس الوزراء" طلباً لإنشائها، مشيرةً الى أن الامانة رفضت الطلب لسببين، احدهما عدم تناسبه مع الترشيق الحكومي، والاخر شمول فئة المعاقين بقانون الضمان الاجتماعي، حسب تعبيرها.

وأضافت ( الجاف ) أن لجنتها بصدد التباحث مع اللجان النيابية الاخرى المختصة في هذا الشأن للاطلاع على رأيها، وفي حال تأييدها لتشكيل الهيئة، فسنرسل الطلب مرة اخرى، مؤكدة على أن المعاقين لا تقتصر احتياجاتهم على الراتب فقط، بل تتعداها إلى أكثر من ذلك، وهي تكييف بيئة تلائمهم من تخصيص اماكن سير واشارات مرورية ومنتزهات ترفيهية لاعادة تأهيلهم داخل المجتمع.

يشار الى ان منظمات ورابطات معنية بشؤون شريحة المعاقين تطالب حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بالاسراع في تأسيس الهيئة الوطنية للمعاقين؛ لأن هناك اعدادا كبيرة من المعاقين بحاجة الى رعاية واهتمام، وفي حال قيام الدولة بذلك، فإن باستطاعتهم أن يكونوا فاعلين في المجتمع، وأن يساهموا في خدمة البلد وتطويره.

   الهيئة نت    
ي