تعتزم الحكومة الاسترالية اطلاق سراح سجناء من بينهم عراقيون خلال المستقبل القريب، ونشرت صحيفة \"واشنطن بوست\" خبرا عن نية الحكومة الاسترالية إطلاق سراح 100 معتقل بتهمة الدخول غير الشرعي الى البلد، وذلك بسبب اكتظاظ السجون المختصة لديها.

وسبق الحكومة الاسترالية أن اطلقت سراح 27 شخصا بالتهمة نفسها، وذلك للظروف الصعبة التي يمرون بها اثناء مدة الاعتقال بسبب عدم توفر السجون الكافية لاستيعابهم.

ومن المتوقع ان يطلق سراح 100 اخرين خلال شهر من بين مجموع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في السجون الاسترالية المحاطة بالاسلاك الشائكة التي يصل عدد المعتقلين فيها الى 3800، معظمهم من العراقيين والافغان والايرانيين الذين فروا من قهر حكوماتهم وبطشها، وفضلوا المكوث في السجون الاسترالية بدلا من المعتقلات السرية والتعذيب والقتل في بلدانهم.

واشارت الصحيفة الى ان النساء والاطفال محتجون في اماكن اخرى، وتتوفر لديهم كل وسائل العيش والراحة، والجميع ينتظر اما الموافقة على طلبات توطينهم او رفضها، ثم عليهم اللجوء بعد ذلك الى محاكم الاستئناف.

وقد رحب نشطاء حقوق الانسان بمبادرة الحكومة الاسترالية هذه، واعتبر ان سياسة العشرين عاما التي كانت تتبعها الحكومة الاسترالية في التعامل مع اللاجئين غير الشرعيين بالتصرف غير الانساني على الرغم من اعتقاد العديد من المواطنين الاستراليين بان توافد قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد هو قضية سياسية بحتة.

وصرح وزير الهجرة الاسترالي كريس بوين بأنه سيجري اصدار تاشيرات للبعض منهم قياسا الى عدد واعمار افراد العائلة واقربائهم او اصدقائهم الموجودين في استراليا الذين بامكانهم استضافة هؤلاء المطلق سراحهم وايضا بالاعتماد على سلوكياتهم طيلة مدة اعتقالهم في السجن، اما الاخرين فسيجري اصدار تاشيرة عبور ليستطيعوا العودة الى ديارهم.

واضاف ان عددا كبيرا من العراقيين توافدوا الى استراليا منذ شهر آب الماضي، وشجعهم في ذلك قرار المحكمة العليا بعدم جواز أن ترحلهم الحكومة الاسترالية.

   الهيئة نت    
ي