شارك المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية في ألمانيا في الجدال المثار عن الإرهاب اليميني بعد اكتشاف خلية لنازيين جدد متهمين بارتكاب عشر جرائم قتل ذات دوافع عنصرية وسلسلة تفجيرات وحوادث سطو على البنوك في ما بين العامين 2000 و2007.

وقدّم المجلس المؤلف من أكبر أربع منظمات إسلامية عبر رسالة مفتوحة وجهها للدولة والرأي العام الألمانيين بعدة مقترحات لمكافحة انتشار التيارات اليمينية المتطرفة.

وأكد المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية في ألمانيا أن الكشف عن تورط الخلية الإرهابية -التي اعتقلت مؤخرا بجرائم قتل ثمانية أتراك ويوناني وشرطية ألمانية- يظهر أن التطرف اليميني بات خطرا يهدد النظام الديمقراطي والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع.

وجاءت رسالة المجلس التي وقعت عليها عشرون منظمة وجمعية إسلامية عقب إدانة المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب الحكومة والمعارضة جرائم الإرهاب اليميني في جلسة للبرلمان.

وطالب المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية حكومة ميركل والمواطنين الألمان بالترويج للتعدد الديني بوصفه إثراء مجتمعيا ينبغي حمايته وتعزيزا لسمعة ألمانيا في العالم.

كما طالب المجلس في رسالته بالتصدي بحزم لمظاهر التمييز ضد المسلمين في الحياة اليومية ومجالات العمل والمؤسسات العامة.

ودعا إلى إدراج العداء للإسلام ومكافحة التيارات اليمينية المتطرفة في صدارة أجندة مؤتمر الإسلام الحكومي، كذلك تطوير إجراءات وقائية لحماية الأقلية المسلمة والمؤسسات التابعة لها.

وأوصى المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية بمواجهة انتشار الأفكار اليمينية المتطرفة وسط المجتمع بإجراءات فعالة تشمل البرامج التوضيحية والدورات التدريبية لشرائح المجتمع، ودعا إلى محاكمة أي مسؤول في أجهزة الرقابة الأمنية إذا ثبت تستره على جرائم الإرهاب اليميني أو في إبعاد الشبهة عن الضالعين بهذه الجرائم.

وتمنى مجلس المنظمات الإسلامية استخدام نتائج التحقيق مع الخلية الإرهابية اليمينية في تسليط الضوء على اعتداءات تعرض لها مسلمون ومساجد ومقابر إسلامية في السنوات الماضية، ولم يكشف عن مرتكبيها حتى الآن.

وحث على مواجهة رادعة للتوجهات اليمينية المتطرفة في المدارس والمؤسسات العامة، وإعفاء الأشخاص أيا كانوا بوظائف حكومية من مناصبهم حال ثبوت تبنيهم توجهات يمينية متطرفة.

وكالات +    الهيئة نت    
ي