قالت مصادر صحفية وإعلامية إن محكمة بريطانية قضت أمس لصالح أكثر من 100 مدني عراقي طالبوا بإجراء تحقيق مستقل جديد في اتهام جنود بريطانيين بممارسة التعذيب. وأوضحت تلك المصادر في أنباء نشرتها اليوم أن محكمة الاستئناف بلندن ألغت قرارًا أصدرته المحكمة العليا في شهر كانون الأول من العام الماضي 2010 يدعم رفض المحكمة إصدار أمر بالتحقيق في ممارسة سوء المعاملة بشكل منهجي في مراكز الاعتقال، التي كانت تسيطر عليها قوات الاحتلال البريطانية بعد غزو العراق في عام 2003.

ونسبت الأنباء إلى نحو 128 عراقيًا قولهم في دعوى قدموها إلى المحكمة: إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية على يد الجنود والمحققين البريطانيين في العراق، في الفترة من شهر آذار 2003 وحتى كانون الأول 2008، وهو ما أكّده المدعي الرئيس في القضية (علي زكي موسى) أحد أبناء مدينة البصرة.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في شهر كانون الأول الماضي بأن من غير الضروري إجراء تحقيق، إلا أن محكمة الاستئناف في لندن أمرت يوم أمس وزير الحرب البريطاني (فيليب هاموند) بإعادة النظر في ذلك، وأمهلته حتى الـ 30 من شهر تشرين الثاني الجاري لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيطعن في قرار المحكمة أمام المحكمة العليا، وعن هذه النقطة نسبت الأنباء الصحفية إلى متحدث باسم وزارة الحرب قوله: "سندرس الحكم بدقة شديدة".

وكالات +    الهيئة نت    
ج