أفادت الأنباء الصحفية الواردة قبل قليل؛ بأن الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) وقع مساء اليوم مع وفد المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن بالعاصمة السعودية الرياض . وذكرت وكالات أنباء ومصادر إعلامية مختلفة أن مراسم التوقيع جرت بحضور العاهل السعودي الملك (عبد الله بن عبد العزيز آل سعود) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة (جمال بن عمر).

وفي السياق نفسه أعلن  الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في تصريحات أدلى بها اليوم أن صالحًا أبلغه في مكالمة هاتفية عن نيته التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية لمواصلة العلاج.

وبموجب المبادرة فإن المرحلة الأولى من التوقيع عليه درة والذي من المفترض أن يكون سببًا في حل الأزمة المستمرة منذ عشرة أشهر في اليمن؛ تتضمن تسليم الرئيس اليمني صلاحياته الدستورية إلى نائبه (عبد ربه منصور هادي)، ولكن مع بقائه رئيساً شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوماً، فيما يتعين على المعارضة أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة.

ومن المفترض ـ بموجب المبادرة ـ أن يتسلم مجلس النواب اليمني في الـ 29 من الشهر الجاري صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية، وفور إقرار هذه الضمانات من قبل المجلس؛ يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوماً، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب (عبد ربه منصور هادي) رئيساً لمدة سنتين، كما يُفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبإزالة المظاهر المسلحة من الشارع.

وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، ولا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال)، وتنتهي هذه المرحلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.


وكالات +    الهيئة نت    
ج