أكد مصدر دبلوماسي يمني ان يوم غد الاربعاء سيشهد توقيع النسخة النهائية للآلية المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة بالأزمة في البلاد بعد اتفاق تم التوصل إليه بين المعارضة والسلطة، في الوقت الذي شهد الوضع الميداني تصعيدا عسكريا واستمرارا للمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

ونقلت الانباء الصحفية عن المصدر الدبلوماسي ـ الذي لم يكشف النقاب عن اسمه ـ تأكيده التوصل الى اتفاق على آلية نقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية خلال اجتماع مشترك عقد يوم امس الاثنين ضم قيادات من الحزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك مع المبعوث الأممي ( جمال بن عمر ) و ( عبد ربه منصور هادي ) نائب الرئيس اليمني .. مشيرا الى انه من المنتظر أن يتم عرض النسخة النهائية للآلية والتوقيع عليها من قبل الرئيس (علي عبد الله صالح) أو نائبه قبل الاجتماع الذي سيعقد في الرياض يوم غد الأربعاء.

واوضح المصدر ان هذه النسخة تتضمن تفويضا من قبل الحزب الحاكم والمعارضة لـ( بن عمر ) بالعمل على التوصل الى اتفاق برعاية أوروبية ـ أمريكية ـ خليجية، يسمح بتنفيذ الآلية المتعلقة ببدء المرحلة الانتقالية، ونقل الصلاحيات الى ( عبد ربه منصورهادي ) نائب الرئيس اليمني، كما يسمح الاتفاق بالبدء في انتخابات رئاسية مبكرة خلال (90) يوما بمرشح توافقي، وإنشاء لجنة عسكرية برئاسة نائب الرئيس اليمني لهيكلة الجيش على أسس وطنية بإشراف سلطة مدنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة.

وكان رئيس المجلس الوطني المعارض ( محمد باسندوه ) قد اكد انه تم التوصل إلى اتفاق مع صالح، على أن يتم التوقيع على الخطة اليوم الثلاثاء، كما قال مسؤول آخر في المعارضة إنه تم التوصل لاتفاق بعد إدخال تعديلات طفيفة على الألية التنفيذية ذات الصلة بالمبادرة الخليجية.

وأشار المسؤولان المذكوران إلى ان من العقبات التي كانت تعترض الاتفاق، قضية الصلاحيات التي ستمنح للجنة عسكرية يجري تشكيلها للإشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة إقالة القادة الذين يرفضون إطاعة الأوامر، بيد أن مصدرا في حزب المؤتمر الشعبي حذر من مخاطر عدة قد تعرقل تنفيذ الاتفاق وعلى رأسها أن الاتفاق لا يشمل القائد العسكري المنشق ( علي محسن الأحمر ) والزعيم القبلي (صادق الأحمر) اللذان لديهما نفوذ أكبر من نفوذ الائتلاف المعارض، لان الأول يملك القوة العسكرية وفيما يملك الثاني المال.

ميدانيا، سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات دارت أمس الاثنين بين مسلحين موالين للثورة والقوات التابعة للرئيس صالح بالقرب من العاصمة صنعاء، حيث اندلعت تلك الاشتباكات بعد سيطرة مسلحين قبليين على جزء كبير من اللواء ( 63 )التابع للحرس الجمهوري في منطقة ( بني الحارث ) شمال العاصمة، بعد يوم من تصريحات الرئيس اليمني التي ألمح فيها إلى احتمال تسليم السلطة إلى الحرس الجمهوري الذي يقوده نجله ( أحمد علي عبد الله صالح ).

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المظاهرات المناوئة للنظام الحاكم في عدد من المدن اليمنية ورفع المشاركون فيها الأعلام الوطنية ولافتات وشعارات توعدت بالحسم الثوري، كما أصدروا بيانا يدين الجرائم التي ارتكبها وما زال ويرتكبها النظام في كل من (صنعاء وتعز وأرحب ونهم وأبين) بوصفها جرائم ضد الإنسانية، فيما استنكر البيان الصمت العربي والدولي ازاء ما يتعرض له المتظاهرون، ودعا المجتمع الدولي الى التعامل الإيجابي مع الشعب اليمني ومطالبه بالتغيير, وإحالة علي صالح وبقايا نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح