كشفت صحيفة \"الكارديانز\" البريطانية عن نتائج التحقيق في عملية اختطاف البريطانيين الخمسة في عام 2007 عندما كان باقر جبر صولاغ وزيرا للمالية في حكومة المالكي الاولى، وقد اظهر التحقيق تورط مسؤولين كبار في حكومة المالكي في عملية الاختطاف التي حدثت في وضح النهار، وليس بعيدة عن مسمع ومراى القوت الحكومية. واكدت ان العملية جرت من اجل الحيلولة دون افصاح البريطانيين الخمسة عن ملايين الدولارات التي اختلسها مسؤولون كبار في حكومة المالكي.

واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى مقابلة اجرتها مع مسؤول رفيع في الاستخبارات الحالية بالعراق، وهو يشغل الان منصب وزير رفيع المستوى في حكومة المالكي الناقصة، وكان احد كبار المفاوضين لإطلاق سراح الرهائن الذي قال ان عملية الاختطاف لم تكن عملية بسيطة، بل إنها معقدة، وإن القيام بها يحتاج الى دعم داخلي.

ويذكر ان خمسة من الاجانب كانوا خبراء في تقنية المعلومات قد تعرضوا للاختطاف، واستطاع احدهم الفرار بعد اختبائه في احدى دورات المياه داخل وزارة المالية الحكومية لحظة حدوث عملية الاختطاف.

وذكرت الصحيفة ان شهود عيان تلقوا تهديدات من مسؤولين كبار في وزارة الدفاع بعدم الكلام، وذكر احدهم أن (القاعدة) ليس لها دور في عملية الاختطاف، وان الحكومة وحدها من تستطيع تنفيذ مثل هذه العملية، وهذا ما اكدته شخصيات محلية وشهود عيان، فضلا عن ضابط التحقيق البريطاني المكلف بالتحقيق في عملية الاختطاف.

واشارت الى ان من الاسباب الرئيسة وراء عملية الاختطاف هو للحيلولة دون كشف الخبير البريطاني (مور) ومن كان معه عن ملايين الدولارات التي اختلسها كبار مسؤولي حكومة المالكي، وللحيلولة أيضا دون انجازهم تنصيب برنامج حاسوبي داخل حاسبات مركز تكنلوجيا المعلومات في وزارة المالية، يمكنه تعقب وكشف حالات الاختلاس والفساد المالي، وهذا ما لا يريده سراق العراق العاملين في حكومة المالكي.

وكشف لها ضابطان من جهاز الاستخبارات في العراق عن الاسلوب الذي جرت به عملية الاختطاف، وذلك لوجودهم قدرا بالقرب من موقع عملية الاختطاف، لتؤكد شهادتهما تورط حكومة المالكي في هذا الامر، فقد أغلقت نحو 19 سيارة رباعية الدفع من طراز تويوتا لاندكروز الشوارع المؤدية الى وزارة المالية، وهذه عجلات تابعة لوزارة الداخلية؛ لانها استطاعت تجاوز نقاط التفتيش القريبة من الوزارة بدون اي اعتراض، وبعدها جرى اختطاف الاشخاص الاربعة من دون ان يتدخل احد.

   الهيئة نت    
ي