أكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" أنها لاحظت منذ تشكيلها مع التئام مجلس النواب الجديد أن وزارة الدفاع الحالية من بين اكثر الوزارات تعرضاً للفساد الاداري والمالي بسبب المخصصات المالية الكبيرة.

يأتي ذلك في وقت تعكف فيه "لجنة النزاهة" على التحقيق في ملفات فساد في وزارة الدفاع التابعة لحكومة المالكي الناقصة تتعلق بصفقات شراء اسلحة وأعتدة واستغلال وظيفي.

وكانت "لجنة النزاهة" قد اعلنت اتفاقها مع وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي على التحقيق في هذه القضايا مع ضمان سرية المعلومات الواردة فيها، حسب تعبيرها.

وأفاد نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري بأن اللجنة حصلت على وثائق ومعلومات مما تسمى "هيئة النزاهة" ومكتب المفوض العام في وزارة الدفاع، فيها تفاصيل شراء اسلحة وقضايا تنظيمية وإدارية.

وأشار الى ان موازنة وزارة الدفاع السنوية هي الاكبر بين الوزارات بسبب الوضع الامني المتدهور وغير المستقر للبلاد منذ 9 سنوات في ظل الاحتلال الأمريكي، الأمر الذي يبرر لحكومة المالكي غير الشرعية ومجلس النواب تخصيص مبالغ ضخمة للدفاع والداخلية لشراء الاسلحة والتجهيزات والتطوع.

ويتوقع ان يكون ملف صفقة طائرات النقل من طراز "أنتونوف" ومدرعات BTR-4 التي اشترتها حكومة المالكي الناقصة من اوكرانيا وأجهزة السونار لكشف المتفجرات من بين الملفات التي ستجري مناقشتها.

وكانت وزارة الدفاع قد زعمت أن صفقة الطائرات الاوكرانية تلك المثيرة للشكوك والتي وصلت دفعتها الاولى الجمعة قد أبرم عقدها بشكل أصولي وقانوني مع كييف.

   الهيئة نت    
ي