حصلت الحكومة الائتلافية اليونانية برئاسة (لوكاس باباديموس) النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الأوروبي؛ اليوم الأربعاء على ثقة مجلس نواب البلد، بكسبها تأييد أغلبية النواب. وذكرت وكالات الأنباء أنه جرى تشكيل الحكومة اليونانية الجديدة من حزبي الحركة "القومية الاجتماعية" و"الديمقراطية الجديدة" اللذين يعتبران من أكبر الأحزاب اليونانية، بالإضافة إلى التكتل الصغير "الانذار الارثوذكسي الشعبي" الذي يعد تكتلاً قوميًا متشددًا.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء اليوناني الجديد (لوكاس باباديموس) إن الخيار الوحيد أمام بلاده هو البقاء في منطقة اليورو، وإعادة ثقة أوروبا باليونان، وأكد في سياق عرضه لبرنامج حكومته أمام مجلس النواب أن "التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني يجب أن لا تذهب هدرًا".

وأضاف رئيس الحكومة الجديد أن اليونان تحتاج إلى تطبيق إصلاحات هيكلية بسرعة وكفاءة، كما يحتاج إلى توسيع نطاق النظام الضريبي، ومحاربة ظاهرة التهرب من الضرائب، موجهًا اللوم في تدهور الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه البلاد؛ إلى سياسات الحكومات السابقة.

هذا وتقول المصادر الصحفية إن هدف الحكومة الجديدة المصادقة على اتفاقية التسليف مع الاتحاد الأوروبي والبدء بتنفيذها، ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الـ 19  من شهر شباط القادم.



وكالات +    الهيئة نت    
ج