قرر مجلس الوزراء الصهيوني المصغر تمديد قرار تجميد تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية الذي اتخذه في الأول من الشهر الجاري، دون تحديد موعد لإعادة بحث هذا الإجراء. ونسبت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم الى مسؤول في الحكومة الصهيونية قوله عقب الاجتماع الذي عقده المجلس المذكور أمس الاثنين " إنه لا يوجد أي تغيير على القرار الذي اتخذ سابقا والمتعلق بتجميد مؤقت لتحويل الأموال المتأتية من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية" .. مؤكدا ان أعضاء المجلس المصغر صوتوا بالاغلبية لصالح تمديد القرار.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد أعلنت هذا القرار كإجراء عقابي بعد يوم واحد من قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منح العضوية الكاملة للفلسطينيين، بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الامريكية لذلك، كما اتخذ الكيان الصهيوني في هذا الإطار جملة من الإجراءات العقابية الأخرى، أبرزها الأمر الذي أصدره ( بنيامين نتنياهو ) المتعلق بتسريع النشاط الاستيطاني من خلال بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وردا على القرار الصهيوني الجديد، أكد ( ياسر عبد ربه ) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قرار تمديد التجميد الذي يتزامن  مع زيارة مبعوثي اللجنة الرباعية لإحياء ما تسمى مفاوضات السلام يعد مؤشرا على استمرار الكيان الصهيوني في حربه السياسية والاقتصادية على الفلسطينيين.

الجدير بالذكر أن الاتفاق الاقتصادي بين الكين الصهيوني والفلسطينيين الذي تم توقيعه في باريس عام 1994 ينص على أن تحول سلطات الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة على البضائع والسلع المتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية انطلاقا من الموانئ والمطارات الصهيونية، والتي تبلغ نحو ( 100 ) مليون دولار شهريا، وتمثل جزءا مهما من ميزانية السلطة الفلسطينية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح