أكدت مصادر إعلامية اليوم أن قوات الاحتلال الصهيوني ما تزال تعتقل 21 ناشطًا من السفينتين الأيرلندية والكندية اللتين اعترضهما سلاح البحرية الصهيونية الأسبوع الماضي ومنعهما من الوصول إلى شاطئ غزة. وأوضحت المصادر أن عملية الاحتجاز مستمرة بسبب رفض النشطاء التوقيع على تعهد بأن لا يعودوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات العشر المقبلة، وقد  أفادت الأنباء نقلاً عن صحيفة (هآرتس) الصهيونية قولها في عددها الصادر اليوم الخميس: "إن النشطاء الذين ما زالوا معتقلين هم 14 أيرلنديًا و7 كنديين وأمريكيين اثنين رفضوا التوقيع على مرسوم بإبعادهم وتعهد بعدم العودة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال العقد المقبل"، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء النشطاء المعتقلين هو عضو البرلمان الأوروبي (بول ميرفي).

بدوره قال المحامي (مجد بدر) الذي التقى عدداً من النشطاء المعتقلين: "إن النشطاء متمسكون بموقفهم بأنه تم أخذهم إلى إسرائيل بالقوة وأن الجيش الإسرائيلي اختطفهم من الناحية الفعلية"، مبينًا أن النشطاء أوضحوا للموظفين الصهاينة أن غايتهم كانت قطاع غزة وأن سلاح البحرية الصهيوني اختطفهم من المياه الدولية وتم جرّهم بالقوة إلى ميناء أسدود.

وأشار المحامي إلى أنه نتيجة ذلك فإن النشطاء يرفضون بشدة التوقيع على أي وثيقة أو مرسوم يعترفون فيه بأنهم دخلوا إلى الكيان الصهيوني بصورة غير قانونية، وأنهم يرفضون أيضًا التعهّد بعدم العودة إلى الأراضي الفلسطينية في السنوات العشر المقبلة.

إلى ذلك أعلن قسم من النشطاء أنهم لا يعتزمون شراء تذكرة طيران من مالهم الخاص، مجددين مطالبهم بتحريرهم والعودة إلى السفينتين اللتين أقلتهما باتجاه قطاع غزة، وقد بيّنت الأنباء أنهم قرروا عدم التعامل مع الادعاءات الصهيونية ضدهم من خلال إجراء قضائي من أجل عدم منح شرعية للإجراءات ضدهم، مطالبين بتدخل السفارة الايرلندية لدى الكيان الصهيوني بالقضية.


وكالات+   الهيئة نت    
ج