كشفت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، النقاب عن وجود قضايا فساد مالية وادارية مختلفة لدى ثلاثة من المحافظين في هذا البلد الجريح، ونقلت المصادر الصحفية عن المدعو ( طلال الزوبعي ) عضو اللجنة المذكورة قوله في تصريح نشر اليوم " أن اللجنة تلقت معلومات بوجود خروقات كبيرة في المشاريع التي تم احالتها الى الشركات من قبل ثلاثة محافظين خلال هذه الفترة والفترة التي سبقتها ".

واوضح ( الزوبعي ) ان اللجنة بصدد أستكمال التحقيقات مع هؤلاء المحافظين والتأكد من صحة المعلومات الخاصة بتهم الفساد التي اقترفوها .. رافضا الاعلان عن أسماء هؤلاء المحافظين او المحافظات التي يعملون فيها.

وكان ( جواد الشهيلي ) عضو اللجنة المذكورة قد اكد في وقت سابق بان اللجنة لا تنكر وجود قضايا فساد متورط فيها عدد من المحافظين، الا انها تفتقد الادلة الثبوتية .. لافتا الانتباه الى ان المرحلة القليلة المقبلة ستشهد ثبوت هذه الادلة بشأن عمليات الفساد التي يمارسها المحافظون غيرهم من المسؤولين في الحكومة الحالية .

وفي هذا السياق ايضا اكدت غرفة تجارة البصرة ان حالات الفساد الاداري والمالي والتعدد في اتخاذ القرارات ، تقف في طليعة اسباب تعثر عملية الاستيراد والتصدير من منافذ البصرة.

ونسبت الانباء الصحفية الى ( اياد راضي ) رئيس الغرفة قوله في تصريح نشر اليوم " ان معاناة تجار القطاع الخاص والموردين للبضائع في منافذ البصرة جعلت العديد منهم يتوجهون الى المنافذ الشمالية للبلاد" .. مشيرا الى ان عمليات الفساد الاداري والمالي الى جانب تعدد مراكز القرار وتداخلها وزيادة الرسوم والضرائب، تقف في طليعة تلك الاجراءات السلبية.

واوضح ( راضي ) ان المواد المستوردة لحساب القطاع الخاص غالبا ما تبقى مركونة لمدة طويلة في اماكن تسبب باتلافها نتيجة لهذه السياقات غير الصحيحة .. داعيا الجهات المتضرر من هذه الاجراءات الى الضغط على الجهات الحكومية بهدف وضع حد لحالات الفساد الاداري والمالي والاجراءات السلبية التي تعاني منها منافذ البصرة .

وكالات +    الهيئة نت    
ح