طالب تجمع (وين راحت فلوس الشعب) في محافظة النجف بإنهاء تجاوزات الأحزاب على الأبنية الحكومية من اجل إنشاء المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن مثل المكتبات العامة والمدارس والمراكز صحية. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الجمعة إلى هادي السلامي رئيس تجمع (وين راحت فلوس الشعب) بالنجف قوله: إن هناك ضرورة لاسترجاع البنايات الحكومية التي تستولي عليها الأحزاب من اجل استغلالها للمشاريع الاستثمارية والتنموية والخدمية.

وأضاف السلامي أن استرجاع هذه الأبنية سيؤدي إلى توفير المال العام، وبالتالي ستكون هناك زيادة في الخدمات وتعزيز القطاع الصحي والتربوي، وكذلك ستعطي زخما كبيرا من اجل تطبيق القانون على الجميع، كما أن اغلب الأحزاب أصبحت تمتلك مالا كثيرا وأراضي واسعة في النجف.

وأوضح السلامي أن مجلس الوزراء اصدر كثيرا من التوصيات لتفعيل القرار (154) لسنة 2001 بشأن إزالة التجاوزات، وكذلك القرار رقم (157) لسنة 2007، وقرار مجلس الوزراء رقم (440)، والإعمام رقم (م ت /8/1/1/) في 31/5/2010 (018872)، ولكن من دون جدوى؟!!.

وبين أن مضمون القرارات المذكورة تنص على (إزالة التجاوزات الحاصلة على الأبنية الحكومية)، على أن تتولى الجهات الأمنية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات الشاغلة، إلا أنها لم تعمل على تطبيقها على أرض الواقع.

وطالب السلامي مجلس القضاء الأعلى/ دائرة المدعي العام بتفعيل أحكام قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 (المادة (1) القاضية بحماية المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة)، وذلك من خلال تحريك الشكاوى المتعلقة بالحق العام عن الجرائم التي ترتكب ضد المال العام والأضرار المتعمدة بأموال الدولة وممتلكاتها أو التجاوز عليها.

وأكد السلامي أن الأحزاب التي تتجاوز على ممتلكات الدولة تدفع إيجارات رمزية بخسة خلافا لقانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة رقم (32) لسنة 1987 الذي ينص على إيجار الممتلكات العامة بالمزايدة العلنية على أن يفرض الإيجار بالمثل -أي الأسعار السائدة في السوق- على المتجاوزين حفاظا على المال العام.

وأشار إلى أن المفترض بوزارة المالية أن تعمل على إزالة التجاوزات من خلال لجان تشكلها الوزارة، وتكون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لأن اغلب هذه البنايات والأملاك تعود إلى الوزارة حسب القرار (154).

الجدير بالذكر أن مثل هذه القوانين التي تحافظ على أموال الدولة والأملاك العامة للشعب لا تطبق إلا على الفقراء في العراق كغيرها من القوانين والأنظمة في ظل حكومة المالكي الناقصة وما سبقها من حكومات غير شرعية منصبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي منذ غزوه الحاقد عام 2003.

   الهيئة نت    
ي