ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اتهم مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بأنه الضالع الرئيس في قضية اختلاس 3 مليارات دولار من أكبر بنكين في البلاد، وهما صادرات ومـلّي. ووفق المصادر، قال نجاد: إن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان إلصاق هذه التهمة بي وبحكومتي من أجل التمهيد لعزلي من رئاسة البلاد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن خبايا المواجهة التي بدت بين البرلمان والحكومة تكشفت في اجتماع ضم أحمدي نجاد وبعض نواب البرلمان من أعضاء لجنة المادة 90، وذلك قبل بدء البرلمان باستجواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد.

وكشف المصدر بعض ما دار في الاجتماع من نقاش بين أحمدي نجاد وعدد من النواب، فقال: إن أحمدي نجاد التقى في الاجتماع برئيس لجنة المادة 90 حسين فدائي، وأخبره بأن البرلمان يستخدم ملف الاختلاسات كذريعة لعزله عن منصبه.

وأضاف أن أحمدي نجاد أخبر فدائي بأن مجتبى نجل خامنئي هو من يقف خلف قضية الاختلاس.

وتابع أحمدي نجاد: إن مجتبى خامنئي ينوي تحويلي إلى كبش فداء واتهامي أنا وحكومتي للتغطية على هذه القضية حتى يزيحني من طريقه، لكنني لن أسكت على هذا الموضوع, وإن لزم الأمر، فسأكشف عن خبايا القضية في الوقت المناسب.

وتتهم السلطات رجل الأعمال مه أفريد أمير خسروي صاحب مجموعة شركات أمير منصور أريا باستغلال علاقاته مع مسؤولين كبار في البنوك الإيرانية الكبرى لشراء صكوك ائتمان تصل قيمة كل منها إلى مئات الآلاف من الدولارات من دون أن يدفع المبالغ المستحقة عليه, ويصل إجمالي هذه المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار.

وكانت قد فشلت محاولة جديدة لاستدعاء أحمدي نجاد واستجوابه أمام البرلمان الإيراني في القضية، مع تراجع عدد الموقعين على آخر طلب استدعاء يحضره أعضاء البرلمان.

وقال عضو في البرلمان الايراني: إن ثلاثة من 74 عضواً تراجعوا، وهو ما يعني فشل المحاولة الجديدة حسب القوانين الإيرانية المنظمة لعملية استدعاء الرئيس واستجوابه.

وينص القانون الإيراني على وجوب توقيع ربع أعضاء البرلمان على طلب استدعاء الرئيس، على أن يظلوا مصّرين على موقفهم في غضون شهر كامل.

ويأتي الفشل الأخير في استدعاء نجاد بعد نحو عشرة أيام من تخلي البرلمان عن اجراء قدم قبل أربعة أشهر لاستدعاء أحمدي نجاد وقع عدد كاف من اعضاء البرلمان على وثيقة تجبره على المثول امام البرلمان.

وقدم علي مطهري -وهو نائب محافظ بارز وخصم قديم لاحمدي نجاد- استقالته احتجاجا على رفض البرلمان اصدار طلب الاستدعاء.

واتهم مقربون من المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق الرئيس أحمدي نجاد وحلقته المقربة منه بمحاولة اللجوء إلى انقلاب عسكري للسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور.

وذكرت بعض المصادر أن الجنرال أحمد وحيدي -الذي كان قائدا عاماً سابقا في الحرس الثوري والذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة أحمدي نجاد، ويعدّ عين الحرس الثوري في الحكومة- قال في أحد الاجتماعات: لدينا معلومات أكيدة عن أن عددا من أعضاء الحكومة يحضرون للخروج من البلاد، كذلك لدينا معلومات عن أن أحمدي نجاد أعدّ الأرضية المناسبة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

ويرى بعض المطلعين على مجريات الامور أن أحمدي نجاد يعلم بأنه لم يعد لديه كثير من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013، وقد يكون البرلمان المقبل يحضر للتصويت على شكل نظام حكم جديد يستند إلى البرلمان في انتخاب الرئيس بدلا من الشعب، أو حتى يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك عبر حذف منصب رئيس الجمهورية وإحياء منصب رئاسة الوزراء إلى الواجهة، وهكذا سيجري إقصاؤه من منصبه قبل نهاية مرحلة رئاسته القانونية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي