صادق قاضي محكمة الهجرة في مدينة ( برمنغهام ) البريطانية على قرار وزيرة الداخلية، بترحيل الشيخ ( رائد صلاح ) رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 948 ، عن الأراضي البريطانية. ونقلت الانباء الصحفية عن ( المنتدى الفلسطيني ) في بريطانيا، قوله في بيان صحفي نشر اليوم " في الوقت الذي لم يستطع القاضي البريطاني إثبات التهم التي ساقها اللوبي الصهيوني ضد الشيخ صلاح والتي اعتمدتها وزيرة الداخلية في قرارها بترحيل الشيخ, إلا أن القاضي رد طعن الشيخ صلاح ضد القرار،  ما يعني مباركة طلب الوزيرة بترحيل صلاح، بحجة أن وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الأديان المختلفة " ..واصفا القرار البريطاني بأنه سياسي بامتياز .

واكدت الانباء ان مسؤول العلاقات والإعلام بالمنتدى المذكور ( زاهر بيراوي ) حذر من تداعيات القرار البريطاني الذي قال " إنه أكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين وعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، الذين أبدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرا ".

واوضح ( بيراوي ) إن قرار ترحيل الشيخ رائد صلاح سيسيء بشكل كبير لمصداقية القضاء البريطاني من جهة، ولحرية التعبير التي تعد من أهم مميزات المجتمع الديمقراطي من جهة أخرى".

وفي ختام البيان لفت ( زاهر بيراوي ) الانتباه، الى ان هذا القرار وما سبقه من تعديلات على القوانين الخاصة باعتقال مجرمي الحرب، من قيادات الكيان الصهيوني في حال دخولهم الأراضي البريطانية، والسماح لوزيرة الخارجية الصهيونية السابقة ( تسيفي ليفني ) بزيارة لندن رغم صدور قرار قضائي باعتقالها قبل سنتين، كل ذلك يؤكد خضوع الحكومة والقضاء البريطاني لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا ولضغوط الكيان الصهيوني .. مشيرا الى ان ذلك يدشن مرحلة سوداء في تاريخ بريطانيا في مجالات  الديمقراطية وحرية التعبير.

وكالات +    الهيئة نت    
ح