أبدت الحكومة اليمنية استعدادها للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحثها على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي عن مقابل منحه حصانة. ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر حكومي يمني قوله في تصريح نشر اليوم أن الحكومة مستعدة للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 لأنه يتماشى مع جهود الحكومة في إنهاء الأزمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وكان الرئيس صالح قد تراجع ثلاث مرات سابقا وفي اللحظات الأخيرة عن التوقيع على المبادرة التي جرى صياغتها بعد مرور أشهر على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكمه للبلاد منذ 33 عاما.

من جانبها رحبت دول مجلس التعاون الخليجي امس بقرار مجلس الأمن، الذي أكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية، كما رحب الأمين العام للمجلس الدكتور (عبد اللطيف بن راشد الزياني ) بالقرار الدولي بشأن دخول اليمن في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو انتقال سلمي للسلطة، منعا للمزيد من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ، التي أصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير.

في المقابل انتقدت ( توكل كرمان ) الحائزة على جائزة نوبل للسلام قرار الأمم المتحدة لدعمه بند الحصانة في الخطة التي وضعتها دول الخليج العربي.
ونسبت الانباء الى (كرمان) قولها : " كان عليهم مناقشة مسألة الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، الذي لابد من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع يوم الجمعة الماضي لصالح قرار يدعو اليمن إلى الموافقة على الانتقال السلمي للسلطة لإنهاء ألازمة التي استمرت شهورا، كما دان بشدة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قيل السلطات الحكومية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين .. مطالبا جميع الأطراف بنبذ العنف على الفور من أجل تحقيق  ألاهداف السياسية.

الجدير بالذكر ان المعارضة اليمنية تطالب منذ كانون الثاني الماضي الرئيس عل عبدالله صالح بالتنحي عن منصبه.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح