أكد عضو ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي خالد العلواني أن أكثر من 10 ملفات فساد حولتها لجنته الى ما تسمى \"هيئة النزاهة\" للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، ولكن من دون جدوى. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن العلواني قوله: إن "لجنة النزاهة" النيابية طالبت "هيئة النزاهة" بالبت في ملفات الفساد هذه خلال 30 يوما، لكن اللجنة النيابية لم تتلقَّ جوابا من الهيئة عن هذه الملفات حتى هذا الوقت.

وأضاف النائب أن ملفات الفساد هذه تتمثل في عقود كشف المتفجرات وعقود شراء الاسلحة وملف بناء 5 آلاف وحدة سكنية في مناطق الاهوار وملف الفنادق والمساكن الفارهة ضمن الأموال المخصصة لإعداد مدينة بغداد لاستضافة القمة العربية التي تقع المسؤولة عنها على وزارة الخارجية.

وأوضح العلواني أن عددا من اصحاب هذه الملفات قد ألقي القبض عليهم، إلا أنه بعد يومين أطلق سراحهم دون أن تجري مقاضاتهم في المحاكم المختصة؟!!.

وكشف العلواني عن وجود حلقة مفقودة بين "لجنة النزاهة" النيابية وبين "هيئة النزاهة" وبين ما يسمى "مجلس القضاء الاعلى"، وهي تحول دون الوصول الى نتائج ملموسة في ملفات الفساد المستشري في حكومة المالكي الناقصة.

واعلن تشكيل ما أسماها "لجنة مشتركة" من هذه المؤسسات التنفيذية والتشريعية لاعادة النظر في الملفات التي جرى تحديدها من "لجنة النزاهة" والتي عرضت على "هيئة النزاهة"، على حد وصفه.

ويمثل الفساد مشكلة رئيسة في العراق منذ مجيء الاحتلال الأمريكي وأعوانه من سياسيين وأحزاب ومليشيات عام 2003، وقد وضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق في ظل هذا الاحتلال الحاقد بين أكثر دول العالم فساداً، في وقت تزعم فيه كل من "لجنة النزاهة" النيابية و"هيئة النزاهة" و"ديوان الرقابة المالية" أنها تواصل اعمالها الرقابية للكشف عن ملفات الفساد المالي المستشري في الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة المالكي غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، حسب تعبيرها.


   الهيئة نت    

ي