اتهم عضو في ما تسمى \"اللجنة المالية\" التابعة لمجلس النواب الحالي لجان تقييم أسعار عقارات الدولة بأنها منفذ من منافذ الفساد المستشري في أوصال حكومة المالكي الناقصة، مؤكدا بيع بعض تلك العقارات بمبالغ زهيدة. ونسبت مصادر إعلامية إلى عضو اللجنة والنائب أمين هادي قوله اليوم الاحد: إن بعض اللجان المسؤولة عن تقييم أسعار عقارات الدولة في أغلب المحافظات عليها مؤشرات سلبية، وتمارس عليها ضغوط تتعلق بعملية التقييم سواء برفع اسعار العقارات أو خفضها، وذلك لعدم وجود ضوابط وآليات تحدد الأسعار.

وأضاف أن هذا التقييم يكون معتمدا على اجتهاد تلك اللجان تبعا للمصالح الضيقة للجهات المنتفعة سواء كانت حزبية أو فئوية أو إقليمية، واصفا هذه اللجان بأنها تعد منفذا آخر من منافذ الفساد الاداري والمالي المستفحل في مفاصل حكومة المالكي غير الشرعية.

وأوضح عضو "اللجنة المالية" أن قرارا صدر بإيقاف عمليات بيع عقارات الدولة بعد تسجيل عدة خروقات من خلال عمليات التزوير وتقييم الأسعار.

وبين أن عقارات للدولة بيعت لبعض الجهات باسعار زهيدة لا تناسب قيمتها الحقيقة الموجود في سوق العقارات، وبالمقابل هناك شقق سكنية تقطنها عوائل فقيرة بيعت باسعار مرتفعة جدا قياسا بامكانية تلك العوائل وقدرتها على شرائها؟!!.


   الهيئة نت    

ي