طالب النائب صباح الساعدي اليوم الاثنين وزارة الكهرباء وديوان الرقابة المالية و\"هيئة النزاهة\" بالتحقيق في فضيحة ترك حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية محطات توليد كهربائية في ميناء خور الزبير وإهمالها مدة تقارب السنتين، واصفاً ذلك بأنه يشكل فضيحة جديدة في ملف الطاقة الكهربائية.

ونسبت مصادر صحفية إلى الساعدي قوله: إن "فضائية الحرة" عرضت تقريراً مفصلاً عن محطات لتوليد الكهرباء موجودة منذ سنتين في ميناء خور الزبير على بعد نحو 80 كم عن مركز محافظة البصرة جنوب العراق، واصفا هذه القضية بأنها تشكل فضيحة جديدة في ملف الطاقة الكهربائية.

وطالب الساعدي المفتش العام في وزارة الكهرباء وديوان الرقابة المالية و"هيئة النزاهة" بالتحقيق في هذه الفضيحة الكبيرة، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات متروكة تحت أشعة الشمس دون الاستفادة منها.

ويعد ملف الكهرباء في العراق من بين أكثر الملفات المثيرة للجدل وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب الحالي لا سيما بعد أن أطيح بأكثر من مسؤول رفيع المستوى في الوزارة لأسباب متعددة، أبرزها الفساد والفشل في معالجة أزمة الطاقة، كان على رأسهم الوزراء أيهم السامرائي وكريم وحيد ورعد شلال.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اتهم في التاسع من آب الماضي بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء بقيمة ملياري دولار، كما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالاطلاع على تلك العقود قبل توقيعها، وقد وصف وزير الكهرباء السابق الذي أقيل على خلفية تلك العقود بأنه مجرد كبش فداء.

وقد صوت مجلس النواب الحالي خلال جلسته الـ36 التي عقدت اليوم الاثنين 10 تشرين الأول بالأغلبية على تولي مرشح القائمة العراقية كريم عفتان منصب وزير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن العراق يعاني من أزمة كهربائية مزمنة لم تفلح الحكومات المنصبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 في معالجتها بنحو جذري حتى الآن على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت عليها والوعود الحكومية بإنهائها.

وكان آخر تلك الوعود ما قطعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على نفسه في 24 أيلول الماضي بإنهاء هذه الأزمة في عام 2013؟!!، حسب زعمه.

   الهيئة نت    
ي