وجه جيش الاحتلال الصهيوني ضربة جوية اليوم الاثنين على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد اثنين من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وثلاثة آخرين بينهم صبي في الثامنة فيما أصيب تسعة من المارة في الهجوم. وأفاد شهود عيان ومسعفون أن عضوي الجهاد الإسلامي استشهادا حينما أصاب صاروخ سيارتهما بشمال قطاع غزة، وأن الطفل الذي قتل كان يقف قرب السيارة عندما وقع الانفجار.

وقال مسؤول بالمستشفى إن اثنين من الفتيان قتلا وهما بعمر 14 و15 عاما.
ومن جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم ووصفت الضربة الجوية بأنها "مذبحة".

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إنه إذا ظل المجتمع الدولي صامتا فان الوضع سيتفجر.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تلك الخطوة "تصعيد خطير" ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الجيش الإسرائيلي الضربة ولكن لم يقدم تفاصيل تذكر. ويأتي الهجوم عشية بدء الحملات الانتخابية الإسرائيلية تمهيدا لانتخابات 28 مارس وبعد تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت ايهود اولمرت باستخدام "القبضة الحديدية" في مواجهة المقاومة.

وزاد تصاعد الهجمات الضغوط على اولمرت كي يظهر أنه مستعد لاتخاذ تدابير إجرامية كالتي كان عليها شارون الذي يرقد مصابا في غيبوبة بمستشفى في القدس.
وزادت المخاوف الإسرائيلية بشأن الأمن منذ فوز حماس في الانتخابات على الرغم من أن الحركة التزمت بالهدنة المعلنة منذ عام.

أزمة سياسية
وعلى الصعيد السياسي الفلسطيني بدت اليوم الاثنين بوادر أزمة تلوح في الأفق بعد أن صوت أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس في رام الله لصالح إلغاء جميع القرارات التي أصدرها المجلس السابق في آخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني مزيدا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة.

واعتبر عباس تلك الخطوة تحديا أمامه بعد أن خسرت حركته فتح الانتخابات التشريعية أمام حماس في 25 يناير الماضي.

واتهم معاون رفيع للرئيس الفلسطيني نواب حماس بمحاولة الإطاحة بعباس من خلال إلغاء قرار للبرلمان منحه سلطات أوسع.

وقال الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية "ننظر لهذا الوضع بخطورة لأنه لا يعبر عن أية نوايا جادة تجاه المشاركة وتعميق الوحدة الوطنية."

وأضاف "وإذا كان هناك نوايا مبيتة فليكشفوا عنها بوضوح ومن يعتقد أنه باستطاعته إلغاء منصب الرئاسة الذي جاء نتيجة انتخاب حر ومباشر فإننا نرى ذلك محاولة انقلابية لتغيير النظام وعليهم أن يراجعوا أوراقهم وحساباتهم بشكل جيد ولا يجوز لهم أن يقلبوا الحق إلى باطل وأن يجعلوا الباطل حقا" حسب تعبيره.

وكان البرلمان السابق الذي كانت فتح تتمتع بالأغلبية فيه أقر في جلسته الأخيرة في 13 فبراير الماضي تعديلات لقانون قائم تعطي عباس صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي.

ويمكن للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي ثم إلغائها. وقالت حماس إن تلك التعديلات في واقع الأمر تعطي عباس سلطة الاعتراض على القوانين الجديدة.

وأصدر عباس عدة مراسيم رئاسية توسع صلاحيات مكتبه بعد فوز حماس.

وكالات