اعلنت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي أن اغلب المسؤولين في المناصب التنفيذية بحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية كالوزراء ووكلائهم ارسلوا شهاداتهم الدراسية الى اللجنة للتأكد من صحة صدورها. ونقلت الانباء الواردة عن مصدر في اللجنة قوله: إن "لجنة النزاهة" طالبت اكثر من مرة بالحد من الشهادات الدراسية المزورة التي بلغت اكثر من 30 الف شهادة تخص مسؤولين وموظفين كبارا في الحكومة واعضاء مجلس النواب.

واضاف أن كشف الوثائق الدراسية المزورة الخاصة باعضاء مجلس النواب هو من اختصاص ما تسمى "المفوضية العليا للانتخابات"؛ لانهم ارسلوا وثائقهم الى المفوضية حين تقدموا كمرشحين للانتخابات، مبينا ان اكثر من 100 وثيقة مزورة لمرشحي مجلس النواب الحالي في عام 2010 وضعت امام القضاء، وقد حسم منها 70 قضية، في حين لم تحسم القضايا المتبقية حتى الان.

وأوضح المصدر أن الكشف عن مزوري الشهادات الدراسية سيجري بغض النظر عن مناصبهم، مشيرا الى كشف 357 وثيقة مزورة لمرشحين في مجالس المحافظات.


   الهيئة نت    

ي