ذكرت وكالات أنباء ومصادر صحفية اليوم الخميس أن رئيس الادعاء العام البريطاني (كير ستارمر) رفض طلبًا تقدم به شخص \"مجهول\"؛ لإصدار مذكرة إلقاء قبض؛ بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة وزعيمة حزب كاديما المعارض (تسيبي ليفني) أثناء زيارتها لبريطانيا.

وكان الشخص المجهول قد تقدم يوم الثلاثاء الماضي بطلب إلى ستارمر يدعوه للموافقة على مراجعة المحكمة المختصة، سعيا وراء استصدار مذكرة إلقاء قبض بحق ليفني للاشتباه بتورطها بجرائم حرب مزعومة اقترفها الجيش الصهيوني أثناء هجومه على غزة أواخر عام 2008.
وكان القانون البريطاني الذي عدل قبل ثلاثة أسابيع يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية بإقامة دعاوى جنائية ضد مجرمي الحرب واستصدار مذكرات توقيف بحقهم، وقد أدخلت السلطات البريطانية تعديلا على القانون بحيث يتطلب الآن استحصال موافقة مدير الادعاء العام قبل إصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الأراضي البريطانية.

وكان الكيان الصهيوني قد طلب من بريطانيا في أواخر عام 2009، تعديل القانون، وذلك عقب ورود تقارير تحدثت عن إمكانية اعتقال ليفني على خلفية حرب غزة لو أنها لم تلغ الزيارة التي كانت تنوي القيام بها للندن آنذاك، كما أعلن الكيان في العام الماضي أنه قرر الامتناع عن إيفاد مسؤوليه إلى بريطانيا مخافة أن يقوم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين باستصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وتبدأ ليفني اليوم الخميس زيارة لبريطانيا، وذلك بعد أن تم تعديل القانون الذي كان يسمح باعتقال المسؤولين الصهاينة الذين يشتبه باقترافهم جرائم حرب في حال وصولهم إلى الأراضي البريطانية، وقد أعلن حزب كاديما أن ليفني ستزور العاصمة البريطانية بدعوة من وزير الخارجية (وليم هيغ) الذي اتصل بها هاتفيا في الأسبوع الماضي.

من جهته قال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن ليفني بوصفها زعيمة المعارضة الإسرائيلية ستجري عددا من اللقاءات - بضمنها لقاء مع وزير الخارجية - لمناقشة العلاقات البريطانية الإسرائيلية والتطورات الأخيرة في المنطقة"، وفق ما ذكرته الأنباء.

الجدير بالذكر أن حزب كاديما كان قد أعلن أن القضاء البريطاني اصدر في عام 2009 مذكرة إلقاء قبض بحق ليفني التي كانت تشغل منصب وزيرة خارجية الكيان الصهيوني إبان الهجوم على غزة .



وكالات +    الهيئة نت    
ج