كشفت مصادر مطلعة عن سيناريو صهيوني ينفذ حاليا لغرض الهيمنة على مفاصل الاقتصاد والأعمال في العراق، ابتدأت خطوته الاولى في سلسلة الحرائق المجهولة التي طالت عددا من المراكز والأسواق التجارية المهمة لا سيما الشورجة والسنك.

ونقلت الانباء الواردة اليوم الاثنين عن المصادر القريبة من دوائر المال والأعمال قولها: إن الخطوط العامة للسيناريو الصهيوني تعتمد على منظمات محلية وشخصيات اقتصادية وسياسية في تنفيذه.

وأضافت المصادر -التي لم تكشف عن نفسها- أن مراكز مالية يهودية من داخل الكيان الصهيوني ومن خارجه تشارك في تنفيذ هذا المخطط الخبيث من خلال التخفي وراء منظمات محلية وشخصيات جرى اختيارها لتكون وجوها محلية له.

وأوضحت أن المراكز الصهيونية وفرت سيولة مالية هائلة ومبالغ طائلة لواجهاتها المحلية التي تكلفت بتنفيذ الشق الميداني من المخطط العدواني.

وبينت تلك المصادر أن المخطط الصهيوني يتمثل في برنامج اقتصادي واستثماري واسع الطيف، يشمل شراء عقارات وأراض سكنية وزراعية، وتمويل مشاريع في مختلف المجالات عبر أذرع البرنامج المحلية من أجل ضمان الهيمنة على حركة السوق العراقي، وهو ما اكدته ايضاً مراسلة صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية في بغداد آني كوين عن الارتفاع الحاد في اسعار العقارات في بغداد على الرغم من انعدام الخدمات.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة الميدانية التمهيدية تتزامن مع خطوات موازية تهدف الى قلب معادلة السوق الاقتصادية العراقية من خلال عملية تصفية رؤوس الأموال للتجار العراقيين بإقحامهم في صفقات خاسرة ومضروبة، فضلا عن افتعال حرائق وأعمال تخريب تهدف الى إلحاق اكبر الضرر بالتجار الذين لم ينخرطوا في تفاصيل المخطط اليهودي الماكر.

وأعربت المصادر نفسها عن قلقها من مؤشرات أولية عن تسلل سياسات اقتصادية صهيونية الى مراكز صنع القرار المالي في العراق وإلى المؤسسات المالية الحكومية، مؤكدة ان نجاح البرنامج الصهيوني في الوصول الى مثل هذه المراكز يمثل الغاية الأكبر له؛ لان هذا التسلل سيتيح للقائمين على البرنامج فرص هيمنة اقتصادية تطوق السياسة، وتكبلها الى الأبد، وهو ما يعني تحول السياسة العراقية الى رهينة للاقتصاد والنفوذ المالي اليهودي كما هو حال السياسة الامريكية.

الجدير بالذكر أن أنباء ومعلومات سابقة كانت قد أكدت وجود عمليات تهجير قسري وشراء واسع للعقارات والأراضي في أماكن محددة من العراق ولا سيما المناطق ذات الأغلبية المسيحية في أعداد السكان، فضلا عن تقديم تسهيلات وحوافز لمن يرغب منهم في الهجرة من العراق.

وأشارت المعلومات الى تورط مجموعة وصفتها بأنها "شبه عسكرية" في حملات الترغيب والترهيب ضمن هذا المخطط المشبوه مستفيدة من تحركاتها المحتمية بالحصانة الدبلوماسية التي تضمن لها التحرك الآن، وتمنع تفتيشها في السيطرات والنقاط الامنية الحكومية.

   الهيئة نت    
ي