كشفت منظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان أن اكبر عمليات ترويج المخدرات وأخطرها في البلاد تمر من تحت غطاء وزارة الصحة التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأحد عن المنظمة قولها: إن هناك قرارا ضمن النظام الداخلي لوزارة الصحة يُستغلّ في إطلاق صرف الادوية التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، وهو قرار يعد من الأخطاء الكبيرة والفادحة؛ لأن جهات عدة تستغله لإجراء عمليات مشبوهة في إطلاق صرف مادة المورفين والميثادين ومواد مخدرة خطيرة اخرى وتهريبها تحت هذا الغطاء.

ورصدت المنظمة مخالفات كبيرة وجسيمة من هذا القبيل، موضحة أن هذه المادة صرفت للمرضى بدلا عن بعض المواد التي تعطى لمرضى عمليات التداخل الجراحي والاصابات والامراض الخطيرة بحجة ان جرعة واحدة وحتى 10 جرعات لا تسبب الادمان، بينما تبين المنظمات الصحية الدولية أن جرعة واحدة من هذه المواد تؤدي الى الادمان، ولكن بشكل ابتدائي.

على صعيد متصل، فان هناك تسريبا لكميات كبيرة جدا من هذه المواد تحت غطاء الامر الوزاري المذكور الذي يسمح للاطباء والمذاخر الحكومية باستنفاذ المواد منتهية الصلاحية من المستشفيات ومذاخر الوزارة، ومن بينها هذه المواد الطبية المخدرة.


   الهيئة نت    

ي