تستمر قوى سياسية متنفذة بعرقلة ما يسمى \"قانون الاحزاب\" خشية توقف تمويلها الخارجي وفقدانها كثيرا من هيمنتها القائمة على الفساد والإرهاب عن طريق تشكيلها ميليشيات معلنة وأخرى سرية.

ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله: إن الاحزاب الكبيرة التي لديها علاقات بدول خارجية ولها مليشيات وتمويل ليست ميالة إلى تشريع "قانون الاحزاب".

وذلك في اشارة منه الى ان "قانون الاحزاب" يحدد تمويل جميع الاحزاب، ويفرض عليها كشف اتصالاتها عبر نظام مراقبة يدعو الى علنية وثائق الاحزاب وبنود مصادرها المالية، وهو ما رفضته القوى والأحزاب المتنفذة في السلطة الحكومية اليوم تحت سلطة الاحتلال الأمريكي، ومنها حزب الدعوة الذي عدّ "قانون الاحزاب" -الذي لا يزال في طور الاقتراح، ولم يشرّع بعد- "غير ديمقراطي"، حسب تعبيره.

وعن حاجة البلاد الى قانون ينظم الفوضى الحزبية الحالية، قال عثمان: إن العراق بحاجة الى قانون للاحزاب، ولا يعقل هذا العدد الهائل من الاحزاب بدون قانون ينظيمها.

معلوم ان كثيرا من القوى السياسية الحاكمة الآن في العراق كان يعمل اثناء معارضة النظام العراقي السابق بالتنسيق مع دول إقليمية وخارجية مثل ايران والولايات المتحدة الأمريكية.


   الهيئة نت    

ي