قرر مجلس محافظة واسط 175 كلم جنوب شرقي بغداد مصادرة صهاريج الوقود المارة عبر الكوت «لأخذ حصة المحافظة البالغة 57 الف ليتر يومياً»، وجاء قرار المجلس عقب تظاهر المئات امس احتجاجاً على نقص الوقود ورشق المتظاهرون عمال محطات الوقود بالحجارة، ما دفع مجلس المحافظة الى اعلان التمرد على الحكومة «لعدم تلبيتها حاجات المواطنين في المدينة». وقال نور السراج، نائب رئيس مجلس المحافظة ان المجلس «أمر كل نقاط التفتيش على مداخل المحافظة ومخارجها بمصادرة صهاريج البنزين».

وهذه ليست المرة الاولى التي يتمرد فيها مجلس ادارة احدى المحافظات الجنوبية على الحكومة المركزية في بغداد، إذ سبق ان اتخذت مجالس محافظات كربلاء والنجف والناصرية والسماوة قرارات مماثلة، عندما امتنعت عن تطبيق زيادة اسعار الوقود من 4 سنتات الى 71 سنتاً مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتخالف مجالس المحافظات في غالبية مدن جنوب العراق قرارات الحكومة في بغداد، في الكثير من الاجراءات بحجة «الحرص على مصلحة الاهالي وعدم انسجام القرارات المركزية مع الواقع».

وكان مجلس محافظة البصرة قرر مقاطعة القوات البريطانية اثر اعتقالها عدداً من ضباط الشرطة وهدد بمنع الحكومة من تصدير النفط إذا لم تخصص مبالغ كافية لإعمار المدينة. فيما ابرمت سلطات محلية في محافظات اخرى اتفاقات مع الدول المجاورة ما دفع حكومة اياد علاوي الى تحذير مجالس المحافظات من الإقدام على أي خطوة تتعلق بقضايا الاعمار والخدمات من دون الرجوع الى الحكومة المركزية، وعدّ البروتوكولات التي وقعها المحافظون غير ملزمة.

وعلى رغم تبريرات بعض المسؤولين في الحكومة بأن تصرفات مجالس المحافظات تنطلق من سوء فهم القانون، ومحاولة بعض الحكام المحليين التسريع في اقامة النظام الفيديرالي في الجنوب، الا ان عقيل الخزعلي، محافظ كربلاء، يرى ان تمرد مجالس المحافظات «بات امراً مشروعاً طالما عجزت الحكومة المركزية عن تلبية حاجات الاهالي في هذه المدن».

وتطالب غالبية مجالس محافظات جنوب العراق بمنح السلطات المحلية صلاحيات اكبر، انطلاقاً من البنود التي نص عليها الدستور الدائم، وتسعى غالبيتها الى عقد مؤتمرات اقليمية تطرح امكان اقامة نظام فيديرالي يجمع المدن المتجاورة، ويتهيأ بعضها الى انشاء مجالس مشتركة لوضع صيغ للعمل الموحد، يهدف الى تنسيق العمل بينها واطاحة قرارات الحكومة المركزية التي لا تتناسب مع طبيعة الحياة فيها.

   الهيئة نت    
وكالات
6/3/2006