أصدر قاضٍ بريطاني اليوم الجمعة حكما لصالح الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن الشيخ يستحق التعويض عن المدة التي قضاها معتقلا في لندن بأمر من وزيرة الداخلية البريطانية في حزيران/ يونيو الماضي. وأكد القاضي بالمحكمة العليا في لندن عدم وجود أسباب كافية ومقنعة لاعتقال الشيخ في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو، ولهذا، فإن الشيخ يستحق تعويضا لقاء احتجازه بشكل غير قانوني.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد اعتقلت الشيخ بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى لندن في الفندق الذي كان يقيم فيه غرب المدينة، واقتيد مكبلا بالأصفاد إلى أحد مراكز الشرطة حيث ظل رهن التوقيف مدة 21 يوما.

وقررت وزيرة الداخلية ثيريزا ماي ترحيل الشيخ صلاح بحجة أن "وجوده في بريطانيا لا يخدم المصلحة العامة"، وقد دافعت الوزيرة عن موفقها في ترحيل الشيخ صلاح مؤخرا بقولها: "إنها كانت تقصد إيقاف أولئك الذين يشجعون التطرف قبل أن تتطور مواقفهم إلى عنف"؟!!، على حد زعمها.

وكان الشيخ رائد صلاح البالغ من العمر 52 عاما قد وصل بريطانيا في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، وكان الغرض من زيارته حضور لقاءات ومؤتمرات يتضمنها لقاء في مقر البرلمان البريطاني.

والشيخ رائد صلاح هو أحد أبرز رموز الجهاد في فلسطين المحتلة وأبرز المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك على الرغم من أنه يعيش داخل الكيان الصهيوني الغاصب، إلا أنه يبذل قصارى جهده للحفاظ على الأقصى والدفاع عنه، وهو يتمتع بشعبية بين المسلمين في بقاع الأرض كافة.

وكالات +    الهيئة نت    
ي