قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإعلام المصري السابق (أنس الفقي) بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من الوظيفة وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضده إلى المحكمة المختصة؛ وذلك لإدانته بإهدار المال العام والإضرار المتعمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته ألأنباء الصحفية التي نُشرت اليوم.

كما أفادت الأنباء أن القاعة التي تمت المحاكمة فيها شهدت حالة من الهرج والمرج ومحاولة الاعتداء على هيئة المحكمة عقب النطق بالحكم، وقد طلبت المحكمة من الحرس إخلاء القاعة من الأهالي الذين رفضوا الخروج.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا يقضي بمعاقبة المهندس (أسامة الشيخ) الذي كان يشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق.

وأوضحت الأنباء أن العقوبة تمثلت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية المقامة إلى المحكمة المختصة لإدانته بإهدار 19 مليون جنية مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مبالغ فيها دون عرض المشتريات على اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبيّنت المصادر الصحفية أن هيئة المحكمة لم تتمكن من إكمال النطق بالحكم بعد قيام أهالي ومؤيدي وأنصار الشيخ من الاعتداء على هيئة المحكمة بالسب وقذفهم بزجاجات المياه المعدنية ومحاولة تحطيم القاعة، واشتبكوا مع أجهزة الأمن التي أخرجتهم بصعوبة بالغة من قاعة المحكمة حيث قاموا بالتجمهر وترديد الهتافات المعترضة على الحكم القضائي، وذلك بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار (فتحي صادق) قد قضت ببراءة الشيخ من تهمة إهدار المال العام في قضية أخرى عرفت بقضية بيع المسلسلات المتخصصة.

يذكر أن الغضب من الفساد في أرجاء الحكومة ساهم في إذكاء الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة، وينظر إلى تلك المحاكمات باعتبارها مؤشرًا على مدى حسم المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليًا.

ويُحاكم مبارك، مع ابنيه علاء وجمال، بتهمة القتل العمد للمحتجين وهي تهمة ينفيها، لكنه إذا أدين بها فسوف يواجه عقوبة الإعدام، وفق ما بنته المصادر الصحفية والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.




وكالات +    الهيئة نت    
ج