كشف قيادي في التحالف الوطني أنه لم يعد هناك وجود لما يسمى \"التحالف الوطني\" بالمعنى الحقيقي، وإنما هناك قرارات يتخذها رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي فقط باسم التحالف، وهي قرارات لا تمثل رأيهم، حسب قوله. ونقلت مصادر إعلامية عن القيادي في التحالف الوطني الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة "الشرق الاوسط" اليوم الاثنين: إنه لم يعد هناك ما يسمى "التحالف الوطني" من الناحية العملية، بل ليس هناك تحالف وطني حقيقي، وإن هذا التحالف وجد بتأثير ايران من أجل دعم المالكي ليبقى في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدا أن التأثير الإيراني شديد في قرارات "القيادات الشيعية".

وأضاف القيادي في التحالف الوطني أن هناك انقسامات واضحة في بنية التحالف الوطني ظهرت على خلفية إصرار ائتلاف "دولة القانون" على رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي وإلقاء القبض عليه بتهمة التهجم على المالكي، بينما وقف كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى إلى جانب الساعدي، منبها إلى أن مواقف التيار الصدري والمجلس الأعلى لم تأت من باب معارضة المالكي فحسب، بل بسبب وجود اختلافات كبيرة في فهم العملية السياسية، إذ ليس هناك موقف موحد يجمع بين مكونات هذا التحالف، على حد تعبيره.

وأوضح القيادي أن هناك مواقف اتخذها كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى ضد قرارات المالكي وائتلافه، وآخرها كان التصويت في مجلس النواب الحالي لصالح قرار انتخاب رئيس ما تسمى "هيئة النزاهة" وسحب صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تعيينه، على عكس رغبة ائتلاف "دولة القانون".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد ثاني رسالة للمالكي بعد أن صوت كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى سابقا على بقاء ما تسمى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" على الرغم من أن ائتلاف المالكي طالب بسحب الثقة منها.

وشدد القيادي في التحالف الوطني على أن التصويت لصالح انتخاب رئيس "هيئة النزاهة" في مجلس النواب يعد ضربة لتوجهات المالكي الذي يريد السيطرة تماما على صلاحيات المجلس لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة له، منبها إلى أن الخشية من ملفات الفساد التي ستفضحها "هيئة النزاهة" والتي تورطت فيها شخصيات مسؤولة في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية هي ما يدفعه إلى الإصرار على أن يحتفظ بصلاحية تعيين رئيس الهيئة، وهي صلاحية غير دستورية وغير قانونية.

وبين أن المالكي سيفقد عنصرا مهما من عناصر قوته، حسب تعبيره، إذا أجري التصويت الأخير في مجلس النواب الذي سيصدر قانونا بانتخاب رئيس ما يسمى "مجلس النزاهة".


   الهيئة نت    

ي