طالبت الأمم المتحدة الحكومة الانتقالية بكشف نتائج التحقيق الذي وعدت به عن فرق موت سرية يشتبه بارتباطها بوزارة الداخلية. وقال الممثل الأممي الخاص في العراق أشرف جهنجير قاضي إن \"وضع حقوق الإنسان في العراق مثار انشغال للأمم المتحدة\", مشيرا إلى أن المنظمة تلقت "الكثير من المعلومات والروايات عن الاستعمال المفرط للقوة ومراكز اعتقال سرية, واختفاءات".

وأشار قاضي إلى أن "الأمم المتحدة لا تستطيع التأكد من التقارير عن طريق التحقيق بسبب الوضع الأمني", حاثا الحكومة على "اختتام التحقيقات.. كي تتخذ الخطوات المناسبة", مشيرا إلى أن الآجال التي حددتها "حلت ثم مضت ثم حلت ثم مضت" دون نشر النتائج.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي اكتشفت العام الماضي معتقلات سرية في بناية تابعة لوزارة الداخلية كان يقبع فيها عراقيون تعرضوا لاعتقال طائفي وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب, ووعدت الحكومة الحالية بفتح تحقيق؟!!.

كما تحدث جنرال أمريكي مؤخرا عن توقيف أفراد في شرطة المرور في طريقهم لتنفيذ الإعدام بحق معتقل على الهوية الطائفية, ووعدت الحكومة الحالية أيضا بفتح تحقيق؟!!.

وجاءت الدعوة الأممية في وقت تتفاعل فيه أزمة سياسية بعد انضمام الرئيس المؤقت جلال الطالباني المنتهية ولادته إلى المعارضين لاستمرار إبراهيم الجعفري في تقلد رئاسة الوزراء, قائلا إنه ظل صديقه لـ25 عاما, لكن عليه الاستقالة الآن ليقنع أطرافا أخرى بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يمكن أن تمنع الانزلاق إلى حرب أهلية.

ويتهم العراقيون الجعفري بالفشل في لجم المليشيات الطائفية التي يتهمونها بمهاجمة المساجد والرموز الدينية بعد تفجير قبة الإمام العسكري بسامراء قبل أسبوعين, في أحداث أودت حتى الآن بحياة 500 مواطن بريء بأساليب طائفية, وهو وضع كان من شأنه أن يدفع البلاد إلى شفير الحرب الأهلية.

وكالات