هيئة علماء المسلمين في العراق

وعود زائفة.. (النزاهة): تصريحات الشهرستاني عن الكهرباء غير منطقية وجميع حلوله ترقيعية
وعود زائفة.. (النزاهة): تصريحات الشهرستاني عن الكهرباء غير منطقية وجميع حلوله ترقيعية وعود زائفة.. (النزاهة): تصريحات الشهرستاني عن الكهرباء غير منطقية وجميع حلوله ترقيعية

وعود زائفة.. (النزاهة): تصريحات الشهرستاني عن الكهرباء غير منطقية وجميع حلوله ترقيعية

وصف عضو ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي عثمان الجحيشي اليوم الأحد تصريحات نائب رئيس وزراء الحكومة الناقصة لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني عن حل مشكلة الكهرباء خلال عامين بأنها غير منطقية، مؤكداً أن الحكومات المنصبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي أهدرت 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003 دون حل ملموس.

ونسبت مصادر صحفية إلى الجحيشي قوله: إن الحكومات لم تستطع منذ دخول القوات الأمريكية عام 2003 أن تحل مشكلة الكهرباء، وقد بقي هذا الملف شائكاً، ويشوبه الغموض؛ لأن جميع الحلول الموضوعة لتحسين هذا الواقع المرير كانت ترقيعية، ولم تتمكن أن تحل ولو جزءا يسيرا من تلك الأزمة، مبيناً أن التظاهرات الجماهيرية التي خرجت في بغداد وجميع المحافظات طالبت بحل أزمة الكهرباء.

وكان نائب رئيس وزراء الحكومة غير الشرعية لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني قد أدلى يوم الجمعة الماضية بتصريحات "وعد فيها بحل أزمة الكهرباء نهائياً خلال عامين"؟!!، حسب زعمه.

وأضاف الجحيشي أن تصريحات الشهرستاني عن الكهرباء والقضاء على الأزمة خلال عامين غير منطقية، وأنها لا تمت للواقع الذي نعيشه بشيء، مؤكداً أن الحكومات المنصبة تحت سلطة الاحتلال الأمريكي أهدرت 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003 دون حل ملموس، وأن هناك العديد من العقود الوهمية التي أبرمتها الحكومة، وهذا ما فاقم المشكلة، وجعل هذا الملف غير قابل للحل مع وجود الاحتلال الأمريكي وحكوماته الفاسدة الفاشلة.

وحمل الجحيشي الشهرستاني مسؤولية ملف الكهرباء؛ لأنه مرتبط بـ"لجنة شؤون الطاقة" الوزارية بشكل مباشر، فضلاً عن تسلمه ملف الوزارة حالياً، مشدداً على أن لجنته ما تزال تحقق في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء برئاسة الوزير السابق رعد شلال ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني.

وبين الجحيشي أن وزارة الكهرباء في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية تضم عشرات الملفات لعقود وهمية وفساد إداري ومالي، فضلاً عن عدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة لحل هذه الأزمة.

الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء السابق رعد شلال قدم في شهر آب الماضي استقالته من الوزارة بسبب كشف "لجنة النزاهة" عن إبرامه عقودا وهمية، وقد عزاها هو إلى ضغوطات مارسها عليه مجلس الوزراء الذي يتزعمه رئيس الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي.

   الهيئة نت    
ي

أضف تعليق