على الرغم من اتهامها بالسيطرة على الاقتصاد العراقي وتخريبه والتحكم فيه بشروط سيئة، استقبل رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي امس الاثنين وفدا من الشركة النفطية الاحتكارية البريطانية بريتش بتروليم BP يرأسه مديرها التنفيذي روبرت دودلي.

وكانت صحيفة الأوبزرفر البريطانية قد برزت في مقال لها شهر في تموز الماضي صحة الاتهامات الموجهة لشركة بريتش بتروليم BP النفطية الاحتكارية البريطانية بالسيطرة على الاقتصاد العراقي والتحكم فيه بعد أن وافقت حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية على الاستمرار في دفع الأموال للشركة حتى في حال عدم إنتاج النفط من حقل الرميلة، حسبما كشفت وثائق سرية.

وتوضح الصحيفة البريطانية أن الاتفاق الرئيس لعمل الشركة في أكبر حقول النفط العراقية قد جرت إعادة صياغته مرة أخرى بحيث تحصل PB على تعويضات فوراً في حال التعطيل المدني أو قرارات الحكومة بخفض الإنتاج، لكن حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ترفض تلك الادعاءات، وتتهم اطرافا سياسية محلية "بمحاولة بث روح التشكيك في قراراتها"؟!!، حسب زعمها.

وكان عضو مجلس النواب الحالي أحمد الجلبي قد اكد صحة المعلومات التي اوردتها الصحيفة البريطانية باتهامه وزارة النفط الحالية بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن ما تسمى "جولة التراخيص" بشكل سري، مبينا أن العقد الجديد يلزم العراق بدفع نسبة من المال لشركة برتش بتروليوم النفطية الاحتكارية البريطانية "بي بي" عن كل برميل نفط حتى في حال تعسر الإنتاج؟!!.

وظهر الجلبي في مؤتمر صحفي بداية شهر آب الماضي ليفجر قنبلة اقتصادية من العيار الثقيل موجها الاتهام المباشر لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بقوله: إن العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة برتش بترليوم "لتطوير" حقل الرميلة النفطي ضمن "جولة التراخيص الأولى" كان عقد خدمة، ولم يكن عقد مشاركة، مؤكدا أن العقد يمنح الشركة مبلغا من المال على كل برميل إضافي تنتجه الشركة.

وأضاف الجلبي أن العقد الجديد سيكون بشروط أسوأ للعراق، وسيعيد سيطرة الأطراف الاحتكارية الأجنبية على الإنتاج النفطي العراقي لا سيما وأن حقل الرميلة يمثل 40% من إنتاج نفط العراق، فضلا عن أن العقد الجديد سيؤثر على منظمة أوبك وعلى دور العراق فيها.

وكانت شركة "بي بي" عملاق النفط البريطاني قد حصلت على عقد "تطوير واستغلال" حقل الرميلة الذي يعد أضخم حقول النفط في العراق والعالم، وذلك مع شركة النفط الوطنية الصينية ضمن "جولة التراخيص الأولى" التي أجريت في شهر تموز/ يوليو عام 2009 والتي ستمنح كلا من الشركتين دولارين عن كل برميل نفط اضافي.

   الهيئة نت    
ي