اتهم عضو في \"اللجنة المالية\" بمجلس النواب الحالي اليوم الأحد ما تسمى \"حكومة إقليم كردستان\" بارتكاب أكبر عمليات تهريب للنفط من العراق إلى الخارج، مؤكداً أن ذلك يجري بغطاء من حكومة المالكي الناقصة. ونسبت مصادر صحفية إلى فالح الساري قوله: إن "حكومة إقليم كردستان" تجري عمليات تهريب كبيرة للنفط إلى خارج البلد، ويحدث ذلك بغطاء حكومي.

وأضاف أن "حكومة الإقليم" كانت تصدر 100 ألف برميل يومياً، ثم ازدادت صادراتها في الآونة الأخيرة إلى 150 الف برميل يومياً، لكنها لم تبلغ وزارتي النفط والمالية في حكومة المالكي الناقصة خلال الأشهر الماضية إلا بـ 50 ألف برميل، وهذا يعني أن هناك 100 ألف برميل مفقودة؟!!.

وأوضح النائب أن عمليات تهريب النفط عبر شمال العراق تؤثر بشكل سلبي على الموازنة المالية العامة للدولة، فضلاً عن إضعافها للحالة الاقتصادية للبلد؛ لأن 95% من موازنة الدولة تعتمد بشكل أساس وكبير على الصادرات النفطية.

وقد ازدادت حدة الخلاف والصراع بين حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية وبين الأحزاب المتسلطة في كردستان على ما يسمى "قانون النفط والغاز" سيئ الصيت الذي سيمنح أصحاب رؤوس الأموال العراقيين والأجانب صفة الاحتكار تحت ما يسمى "الاستثمار" في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية لمدة تصل إلى 50 عاما.

الجدير بالذكر أن "حكومة إقليم كردستان" بدأت بتصدير النفط لأول مرة في الثاني من حزيران عام 2009 من حقول طاوقي وطق طق عبر الأنبوب العراقي الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بإشراف مباشر من "شركة بيع النفط العراقية" المعروفة بـ"سومو".

   الهيئة نت    
ي