أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الحصانة الممنوحة لشركات المرتزقة الموجودة في العراق اعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات خلال مدة ستة اعوام، مبينا أن حكومة المالكي الناقصة لا تزال تعمل على منح تلك الشركات الحصانة. ونقلت الانباء الواردة عن مجلس حقوق الإنسان قوله في تقرير أصدره اليوم الجمعة: إن الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية حالت دون مقاضاة مرتكبي الانتهاكات بالعراق في المحاكم العراقية أو التي وقعت في بلدانهم الأصلية، معربا عن قلقه من عدم مساءلة مرتكبي هذه الجرائم التي وقعت ما بين عامي 2003 و2009.

وأضاف المجلس أن العراق عانى في العقد الماضي من سلسلة جرائم بارزة تورطت فيها الشركات العسكرية المرتزقة كجريمة إطلاق النار على المدنيين في ساحة النسور ببغداد عام 2007.

وأوضح المجلس أن ضحايا هذه الانتهاكات والجرائم وأسرهم ما زالوا بانتظار العدالة، مشيرا إلى أن حكومة المالكي غير الشرعية لا تزال تصرّ على منح تلك الشركات المرتزقة الحصانة القانونية بذريعة "القانون رقم 17" الذي أصدرته سلطة الاحتلال الأمريكية منذ غزوها المشؤوم عام 2003.

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة المالكي الناقصة بأن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والاستقرار للعراقيين، وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان إخضاع الشركات العسكرية المرتزقة الخاصة -الدولية منها والمحلية- لتنظيم صارم لضمان احترامها الحقوق الإنسانية للشعب العراقي، حسب تعبيره.

   الهيئة نت    
ي