اتهمت ما تسمى \"هيئة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي وزيري المالية والبلديات في حكومة المالكي الناقصة بعرقلة القبض على موظفين في الوزارتين متهمين بالفساد بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري.
ونقلت مصادر صحفية اليوم الجمعة عن بيان أصدره "مكتب النزاهة" في محافظة النجف قوله: إن وزير المالية رافع العيساوي ووزير البلديات والاشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد، ولا يسمحان بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري وعدم ثبوت الادلة؟!!.
وأضاف البيان نقلا عن مصدر في "مكتب الهيئة" أن هناك كتبا رسمية وقعها وزير المالية رافع العيساوي لا يوافق فيها على الاذن باحالة الموظفين القانونيين المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة في محافظة النجف إلى المحاكم المختصة بذريعة عدم ثوبت التهم؟!، حسب تعبيره.
وأوضح المصدر أن 23 قضية متوقفة في محافظة النجف بسبب عدم موافقة الوزير المختص.
وكان مجلس النواب الحالي قد أقر في نيسان الماضي قانوناً يمنع أي وزير في حكومة المالكي غير الشرعية من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فساداً مالياً او ادارياً، وارسل القانون إلى ما يسمى "مجلس الرئاسة" للمصادقة عليه، ولكن لم يعرف مصيره حتى الآن؟!!.
الهيئة نت
ي
وقوانين عند (مجلس الرئاسة) لا يعرف مصيرها.. (النزاهة) تتهم وزيري المالية والبلديات بحماية المفسدين