عبّرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بزعامة حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استهجانها للتعديلات القانونية التي قامت بها بريطانيا وهدفها حماية مجرمي حرب صهاينة من الاعتقال. ونقلت وكالات الأنباء تصريحات نشر اليوم ونسبت إلى الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أمس الخميس، قال فيها: "إن القرار البريطاني يأتي استجابة لضغط اللوبي اليهودي، كما يأتي امتدادًا للظلم التاريخي من بريطانيا للشعب الفلسطيني"، وشدد النونو على أن هذا السلوك يأتي في إطار النفاق السياسي.

وكان السفير البريطاني لدى الكيان الصهيوني (ماثيو غولد) قد أبلغ يوم أمس رئيسة المعارضة الصهيونية (تسيبي ليفني) بأن ملكة بريطانيا وقعت على تعديل قانوني يمنع تقديم دعاوى ضد مسؤولين صهاينة بشبهة ارتكابهم جرائم حرب في حال عدم وجود احتمال لنجاح الدعوى.

الجدير بالذكر أن قاضٍ في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أصدر في شهر كانون الأول 2009 أمرًا باعتقال (تسيبي ليفني) بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008 فيما يعرف بعملية "الرصاص المصبوب" والتي استشهد فيها 1400 فلسطيني وجرح الآلاف.



البشير +    الهيئة نت    
ج