أصدرت محاكم في شينجيانج (تركستان الشرقية) يوم أمس أحكامًا بالإعدام لأربعة مسلمين من الإيغور بعد اتهامهم بـ\"ارتكاب جرائم عنف\" خلال أحداث طائفية في الإقليم في شهر تموز الماضي، بحسب مزاعم ذكرها الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية. ونقلت وكالات الأنباء عن الموقع المشار إليه أن محاكم في مدينتي كاشجار وهوتان ألصقت الإدانة بالأربعة -الذين تشير أسماؤهم إلي أنهم من الإيغور المسلمين- بارتكاب ما وصفتها بـ"جرائم" بما في ذلك اتهامات بما يسمى "الإرهاب وحرائق متعمدة والقتل"، حسب ادعاء الحكومة التي كانت قد ألقت بالمسؤولية في أحداث شهدتها المدينتين وأسفرت عن مقتل 32 شخصا على من أسمتهم "متطرفين دينيين وانفصاليين"، حيث يسعى المسلمون الإيغور إلى الحصول على حكم ذاتي لمنطقة تركستان الشرقية ويريدون الاعتراف بحقهم فيها.

وتشير الأنباء إلى أن الكثيرين من الإيغور -وهم مسلمون يتحدثون اللغة التركية من السكان الأصليين لشينجيانج- يعارضون الحكم الصيني الذي يفرض قيودًا على ديانتهم وثقافتهم ولغتهم.

وفي هذا السياق نسبت الأنباء إلى التقرير الحكومي الصادر حول قضايا الأربعة قوله: "إن القضايا جرى نظرها في محاكمات علنية وفقا للقانون"، وزعم أنه "أثناء المحاكمة اعترف المتهمون ... بكل شيء"، لكن مؤتمر الإيغور العالمي -وهو جماعة في المنفى مقرها ألمانيا- قال إن الأشخاص الأربعة تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم ولم يتح لهم فرصة تذكر للالتقاء بمحامييهم.

ونقلت الأنباء عن المتحدث باسم المؤتمر قوله في بيان له : "ما يسمى المحاكمة العلنية هو نوع خاص من الاحتيال السياسي الصيني".

وأحداث العنف التي وقعت هذا الصيف كانت الأسوأ في شينجيانغ منذ أحداث الشغب التي شهدتها أورومتشي عاصمة الإقليم في 2009 عندما قتل 200 شخص في اشتباكات بين سكان ينتمون لقومية الهان الصينية التي تمثل الغالبية في الصين وسكان من قومية الإيجور التي تمثل الغالبية في شينجيانج، حيث تحاول الحكومة الصينية تغيير ديموغرافية السكان في شينجيانج من خلال استقدام سكان من عرقية الهان إلى الإقليم وتمييزهم في الوظائف والحياة السياسية.



المسلم +    الهيئة نت    
ج