قضت محكمة جنايات الجيزة في القاهرة اليوم الخميس بالسجن مدة عشر سنوات على رجل الأعمال المصري (أحمد عز)، الذي يُعد أحد أبرز أعمدة نظام الرئيس المصري السابق (حسني مبارك)، وكذلك إلغاء ترخيص شركتين لإنتاج الحديد كانتا مملوكتين له. ونقلت الأنباء الصحفية عن مصادر ذات صلة بالمحكمة أن هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في حق أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم سابقا في عهد مبارك، كما كان من المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق والذي كان من المعتقد أن والده يسعى بقوة لتمهيد الطريق أمامه لخلافته في الحكم، وذلك بالاستعانة بأصحاب الثروة والنفوذ مثل أحمد عز، وقد أثارت أنشطة أحمد عز غضب الشارع المصري وكانت محاكمته وغيره من رموز النظام من أبرز مطالب ثورة 25 كانون الثاني الماضي.

وأكدت المصادر أنه أحمد عز وجهت له عدة تهم؛ أهمها الإضرار بالمال العام من خلال شراء شركات حديد حكومية بأسعار بخسة، وكذلك احتكار إنتاج الحديد في السوق المصرية، الأمر الذي مكنه من تحقيق أرباح تقدر بمليارات الجنيهات.

وأشارت الأنباء إلى أن المحكمة قضت أيضًا على وزير التجارة والصناعة السابق  (رشيد محمد رشيد) بالسجن مدة خمس عشرة سنة، كما حكمت على  رئيس اتحاد الصناعات السابق (عمرو عسل) بالسجن مدة عشر سنوات، إضافة إلى تغريم جميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة، لم تبينها المصادر.



وكالات +    الهيئة نت    
ج