حددت محكمة الهجرة البريطانية يومي ) السادس والعشرين والسابع والعشرين ) من أيلول الجاري موعدا للنظر في الاستئناف الذي قدمه الشيخ (رائد صلاح) رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني بشأن أمر الإبعاد الصادر ضده. واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان المحكمة البريطانية ستعقد يوم غد الاربعاء جلسة للمداولة في قانونية الإجراء وأمر الإبعاد، في محاولة منها لاستباق جلسات الاستئناف الرامية الى شرعنة الإجراء.

واشارت الى ان الشيخ ( صلاح ) قرر وبالتنسيق مع طاقم المحامين، مقاضاة الحكومة البريطانية والإصرار على متابعة الملف، وعدم مغادرة لندن حتى تلزم المحكمة الداخلية بالكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية ( تريزا ماي ) قد أصدرت في التاسع والعشرين من حزيران الماضي أمرا يقضي بإبعاد وترحيل الشيخ صلاح عن الأراضي البريطانية بذريعة معاداته للسامية.

بدوره أوضح المحامي ( حسين أبو حسين ) الذي يترافع عن الشيخ رائد صلاح، أن الداخلية البريطانية اعتمدت على أمر إداري، ووجهت للشيخ من خلاله تهم معاداته للسامية.. مؤكدا ان الشيخ صلاح لم يخضع في الماضي لأي تحقيق أو استجواب بشأن نشاط سابق له بالأراضي البريطانية، بالرغم من زياراته وجولاته هناك، وعليه فإن الإجراء الإداري وأمر الإبعاد الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية يعتمد بالأساس على الملفات التي تحرك ضد الشيخ صلاح في المحاكم الصهيونية .

وقال المحامي ( أبو حسين ) أن القضاء البريطاني سيسعى لحفظ ماء وجه دولته، وعدم فضحها دوليا باعتبارها واحة للديمقراطية، خصوصا وأن الإجراء الإداري يعتمد فقط على معلومات غير موثقة، لا ترقى الى مستوى الإثباتات والأدلة، وعليه فإن المحكمة ستفحص الركائز القانونية للإجراء دون التداول أو البت في جوهر القضية.

من جهتها شددت الحركة الإسلامية في بيان لها نشر اليوم على أنها ستخوض ملف الشيخ رائد صلاح حتى النهاية .. مؤكدة أن قرار اعتقاله اتخذ نتيجة ضغط من اللوبي الصهيوني وبطلب من الاستخبارات الصهيونية ونفذته بريطانيا.

ونسبت الانباء الى ( كمال خطيب) نائب رئيس الحركة قوله " إن هذا الموقف ما هو إلا دفاع عن كل فلسطيني وعربي ومسلم، لان القضية ليست شخصية، ومن غير المعقول أن تكون ظاهرة طرد وإبعاد القيادات العربية والإسلامية إجراء اعتياديا، تلجأ إليه وتعتمده الحكومات الأوروبية".. موضحا ان الحركة الإسلامية كانت بين خيارين، إما الاكتفاء بالنجاح بالإفراج عن الشيخ صلاح وعودته للوطن، وإما مواجهة قرار وزيرة الداخلية البريطانية عبر المحاكم.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح