شنت قوات الشرطة الحكومية حملة دهم وتفتيش جديدة اليوم السبت في عدة مناطق بمحافظة ديالى، واعتقلت 7 أشخاص تحت مزاعم باطلة، كما اعتقلت قوات الجيش الحكومي 7 أشخاص أيضًا في حملات مماثلة شنتها أمس في محافظة نينوى. وأكدت الأنباء الصحفية أن حملات الشرطة الحكومية طالت مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، وقضائي الخالص والمقدادية، وقد عمدت إلى اقتحام المنازل بصورة وحشية وعبثت بمحتوياتها وأتلفت ممتلكات المواطنين.

وبيّنت الأنباء أن تلك الإجراءات نتج عنها اعتقال 7 مواطنين زعمت القوات الحكومية كعادتها أنهم ممن تسميهم "مطلوبين" و"مشتبه بهم"، على حد تعبيرها.

وكانت آخر إحصائية معلنة يوم أمس وردت من محافظة ديالى أفادت بأن حملات الدهم والتفتيش التي طالت مناطق عدة من المحافظة خلال مساء الجمعة فقط بلغت 18 معتقلاً، دون أن تعرف على وجه الدقة التهم الموجهة إليهم.

وفي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى اقترفت قوات الجيش الحكومي جريمة مماثلة باعتقالها 7 أشخاص، خلال حملة دهم واسعة النطاق طالت منطقة حي الميثاق شرق المدينة.

وأفادت الأنباء الصحفية الواردة من هناك أن قوات الجيش طوّقت الحي المذكور مساء أمس لعدة ساعات، وقامت باجتياح منازل المواطنين بصورة وحشية، رافقتها إجراءات تعسفية، ألحق الرعب في نفوس النساء والأطفال. 

الجدير بالذكر أن الأرقام الخاصة بأعداد المعتقلين والتي تعلن عنها المصادر الحكومية غالبًا ما تكون غير دقيقة، إذ أن عدد الأشخاص الذين تطالهم قيود الاعتقال في كل حملة أكبر بكثير مما يعلن، ويرى مراقبون أن القوات الحكومية تستخدم هذه الطريقة ليتسنى لها القيام بجرائم انتهاك حقوق الإنسان في الوقت الذي تحاول التهرب من المساءلات القانونية، وذلك تنفيذًا لمخطط معد له سلفًا.


   الهيئة نت    
ج